تقدم أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدارسات، اليوم الأحد، بلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، بتهمة الاحتماء بدويلة قطر التي تمول الإرهاب وتدعم جماعة الإخوان الإرهابية، وإعادة دمج الإخوان المسلمين في المجتمع المصري حاله فوزه في الانتخابات.
وقال "مهران" في البلاغ الذي حمل رقم 13971 عرائض النائب العام، إن "شفيق احتمى بدولة الإمارات الشقيقة، بعد أن طالته اتهامات بالفساد وإهدار المال العام إبان فترة الانتخابات الرئاسية عام 2012، مستشهدًا بــ7 وقائع للمشكو ضده، من بينهم التصريح بأخبار كاذبة لقناة معادية للدولة المصرية - قناة الجزيرة - وبث الشائعات ومعلومات غير صحيحة عن وضع مصر المالي والاقتصادي بهدف إثارة الفتنة وتعكير الصفو العام وتكدير السلم الداخلي الذي من شأنه تقليب الرأي العام على النظام والدولة المصرية.
وأضاف مقدم البلاغ، أن شفيق اتهم مصر عبر فيديو مصور بعدم تطبيق مبادئ الديمقراطية والعدالة، والذى من شأنه أن يؤثر على سمعة مصر ومكانتها أمام المجتمع الدولي من خلال الإساءة لنظام وإدارة الحكم في مصر على الصعيد الدولي والإقليمي من خلال قناة الجزيرة المملوكة لدولة تدعم الإرهاب وتدعم توتر الشأن الداخلي المصري لمصلحة تيارات سياسية معادية لمصر والنظام الحاكم، علاوة على الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بالطريقة غير الدستورية قبل ميعاد فتح باب الترشح، إضافة إلى إلحاق الضرر بالعلاقات الدبلوماسية المصرية الإمارتية.
وطالب في نهاية بلاغه بتقديم "شفيق" للمحاكمة وفقًا للمواد 77 الفقرة ب، و78 فقرة أ، و80 من قانون العقوبات اللذين ينصوا على الحكم بالإعدام والحبس بتهمة التخابر وإذاعة أخبار كاذبة، مناديًا بضرورة فتح تحقيق عاجل عن مجموع الجرائم التي ارتكبها خلال بياناته الصحفية المذاعة علي قناة الجزيرة الإرهابية، وحفاظًا على سلامة الوضع الداخلي السياسي والاجتماعي لمصر.