في 12 نوفمبر، عبّر الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن قلقه بعد تعثر للمسار الفني لمفاوضات سد النهضة، بعد تحفظ إثيوبيا والسودان، على تقرير مبدئي أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وأكد مجلس الوزراء في بيان، أنه يتم حاليًا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي.
وأشار مجموعة من الخبراء إلى أن هناك 3 محاور سياسية تحفظ لمصر حصتها من مياه النيل، خصوصًا بعد تدخل الجانب السوداني على خط الأزمة وإعلانه إعادة وفتح المفاوضات بين الجانبين "المصري والإثيوبي"، وتزامنًا مع زيارة رئيس وزراء إثيوبيا الشهر الجاري وإلقاء كلمة في البرلمان المصري والتي من المحتمل أن تناقش أزمة مياه النيل.
قال الدكتور عمار علي حسن، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن مشروع سد النهضة، سينذر بـ"كارثة"، إذا لم تتوفر فيه 3 شروط، تمكن مصر من حقها في المياه بالنيل.
وأضاف، الخبير الاستراتيجي، في تصريح خاص لـ "أهل مصر": "أن أول الشروط التي يجب أن تتوفر، هي أن نصيب مصر من المياه لايقل عن 55 مليار متر مكعب، وفقًا للاتفاقيات الدولية الموقعة منذ سنوات، والشرط الثاني، أن يكون هناك ضمانات تؤكد عدم انهيار السد في أي وقت من الأوقات، لأن هذا إذا حدث سيكون كارثة تجتاح مصر والسودان".
وتابع: "الشرط الثالث الذى يجب أن يتوفر، هو أن أثيوبيا قامت ببناء هذا السد حتى تنتج الطاقة الكهربائية، لكن إذا تحول الأمر إلى زراعة مساحة كبيرة خلف السد، فهذا يؤثر على حصة مصر من الماء، وما تحدث عنه "السيسي"، بأن مياه النيل مسألة حياة أو موت، يعود إلى أن هذا الأمر، يحُمله على عاتقه، وسيتذكره التاريخ.
وقال الدكتور مختار محمد غباشي، مستشار ونائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجانب الإثيوبي، سيء النية، وكل ما يحدث من مفاوضات ماهو إلا مضيعة للوقت.
وأضاف، غباشي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر": "لن نصدق النوايا إلا إذا توقفت إثيوبيا عن بناء السد، قبل اكتماله وملأ الخزانات، إلى حين صدور قرار المكتب الاستشاري، أو إعادة هيكلة بناء السد بشكل يؤمن حصة مصر من المياه.
وأكد الدكتور سيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن زيارة السفير الإثيوبي تايي أمادي، إلى لجنة الشئون الإفريقية تمت بناء على طلب السفير الإثيوبي، وذلك لبحث أوجه التعاون بين برلماني البلدين وتمهيدًا لزيارة رئيس الوزراء الإثيوبي المقرر لها الشهر المقبل.
وأضاف "فليفل"، أن رئيس الوزراء الإثيوبي، سيلقى كلمة أمام مجلس النواب موجهة إلى الشعب المصري الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن اللقاء مع السفير دار حول بناء الثقة وروح التعاون، وتم التشديد خلاله على ضرورة، ألا يمس أي مشروع إثيوبي بمياه النيل أو مصالح الشعب المصري.
وقال رئيس الوزراء السوداني الأسبق، الصادق المهدي، إن الخلاف الفني في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، قابل للحل ولا حل غير الوفاق، موضحًا أن كميات الماء الذي يمكن توفيرها من نهر النيل تسد جميع الحاجات المطلوبة من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء في السودان، معتز موسى، إن بلاده وإثيوبيا ينتظران الرد المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، والتي توقفت بعد أن طلب وزير الري، محمد عبدالعاطي، مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير.
وقال موسى، في لقاء نظمته الخارجية السودانية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والإفريقية لدى الخرطوم، إن الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في 3 نقاط، قدم السودان بشأنها مقترحًا متكاملًا لمعالجتها، ودفع المفاوضات قدمًا.
وكشف موسى، في بيان، أن المقترحات السودانية تتمثل في حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي الذي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري، وكذلك اعتماد اتفاقية 1959 كخط الأساس لتحديد آثار السد على دولتي السودان ومصر، والنص على أن أي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح أي حق جديد للمياه لأي دولة أو تحرمها الحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه، وإنما هي لأغراض الدراسة فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
