الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية: نشيد بالإجراءات الأمنية المصرية وحفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات المقدمة لنا
وزير المالية: الإنتهاء من مشروع قانون الجمارك الجديد خلال الربع الأول من 2018
"تفعيل منظومة الشباك الواحد على كافة المنافذ الجمركية لتقليص زمن الافراج الجمركي"
رئيس مصلحة الجمارك:
الرقابة على التدفقات المالية الغير مشروعة أحد أليات حماية الصناعة الوطنية
ما بين إشادة ودعم للإقتصاد المصري، في ظل الأحداث الإرهابية التي يعيشها الواقع المصري، جاء اجتماع لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية، ليعبر على أن تلك الأحداث لن تثني المجتمع الدولي عن الدعم والاستثمار في مصر خلال الفترات المقبلة.
وهو ما أكد عليه وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، باتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتنمية الاقتصاد المصري خلال المراحل المقبلة.
من جانبه أكد عمرو الجارحي وزير المالية، أن مصر اتخذت عدة خطوات لدفع الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتوفير بيئة أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي والاستثمار والتنمية، حيث تم اعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الأداء الحكومي، وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الإداري لمؤسسات الدولة وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية، في الجلسة الافتتاحية للاجتماع رقم 78 للجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية والتي تستضيفها مدينة الأقصر، والذى يعقد لأول مرة في إحدى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط والدول العربية، بحضور كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأمجد منير رئيس قطاع مكتب وزير المالية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، ووفد من 32 دولة أعضاء بالمنظمة ممثلين عن 182 دولة عضو بمنظمة الجمارك العالمية، وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء، وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.
وقال عمرو الجارحي وزير المالية، أن قانون الجمارك تم الانتهاء من إعداده ويتم مناقشته بفريق العمل بالوزارة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء ثم البرلمان وذلك خلال الربع الاول من العام الجديد.
وأضاف الوزير أن خطة وزارة المالية المتعلقة بتطوير الإدارة الجمركية المصرية، لتواكب التحديات التى تفرضها متطلبات الإصلاح الاقتصادى، وتلبية المنافسة العالمية تتمثل فى تحديث الادارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات الكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل لحظى ودقيق، وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد فى عمل الجمارك وعلى كافة المنافذ الجمركية لانهاء اجراءات الافراج الجمركى عن الرسائل الواردة والمصدرة الكترونيا فى اسرع وقت.
وأكد الوزير أننا نعمل على رفع قدرات كوادر مصلحة الجمارك ومواردها البشرية وتحسين إجراءات الرقابة عبر الحدود ومراجعة التشريع الجمركى، والتشريعات المرتبطة به بهدف حماية الاقتصاد المصرى من الممارسات الضارة وتحقيق الانضباط فى حركة التجارة والتحول للنموذج الدولى لقاعدة بيانات الجمارك.
وأشار الجارحى أن الدول ادركت أن تحرير التجارة الدولية، لابد أن يرافقه إدارة حكيمة للسياسات الجمركية، فلا يمكن تحقيق نمو اقتصادى سريع فى بيئة تتسم العمليات التجارية فيها بانها غير فعالة، وانتشار ظاهرة التهرب الجمركى والضريبى.
وعلى هامش الاجتماع عقد عمرو الجارحى وزير المالية مؤتمرا صحفيا أكد فيه علي توقعه خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر الجاري بعقد اجتماع مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، ومن ضمن الموضوعات التي يناقشها دفعة قرض الصندوق لمصر والمنتظر إقرارها عقب الاجتماع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من ميكنة كافة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، وجارى الانتهاء من ميكنة الايرادات، والتى من المقرر الانتهاء منها فى 30 يونيو القادم، مشيرا أن أكثر من 95% من حصيلة الجمارك والضرائب يتم تحصيلها الكترونيا، مؤكدا أن ميكنة الموازنة وتطبيق منظومة حساب الخزانة الموحد سيسهم فى أحكام الرقابة على أوجه الانفاق والصرف وتحقيق كفاءة ادارة المال العام للدولة.
من جانبه تقدم كيونيو ميوكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بخالص التعازي للشعب والحكومة المصرية فى ضحايا الهجمات الإرهابية، وأن هذه الأعمال الارهابية لم تثنينا عن استكمال الأنشطة والاجتماعات للجنة السياسات بالمنظمة، ونحن الأن هنا بمدينة الأقصر، ونؤكد على حضورنا لمصر بمشاركة الدول المختلفة أفضل رد على ادعاءات داعمي الإرهابي، ودعا دول العالم لزيارة مصر، مشيدا بالإجراءات الأمنية وسعادة المشاركين بالتواجد في مصر وكذلك حفاوة الاستقبال وكافة التسهيلات التي يتم تقديمها الى هذه الاعضاء والمرافقين لهم.
واضاف ميوكوريا أن الجمارك تلعب دورا مهما في حماية حدود الدول من خلال منع تهريب الأسلحة والسلع ومواجهة التدفقات المالية غير المشروعة، مضيفا أن الجمارك المصرية تسير في هذا الاتجاه، بالإضافة الي تيسير التجارة والسياحة باعتبارهما من اهم عوامل التنمية الاقتصادية.
وقال أن الاجتماعات تناقش كيفية تحسن بيئة ممارسة الأعمال للجمارك في الدول الأعضاء وتيسير التجارة العالمية والسياحة والتي تعتبر مصادر هامة للتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن موضوع استخدام التكنولوجيا وأهميتها في التجارة خاصة الإلكترونية منها يحتل أهمية كبيرة ضمن الاجتماعات إننا سنستمر فى دعم التجارة والسياحة وسيكون اول أعمالنا فى اللجنة إعداد بيان خاص عن مدينة الاقصر.
ومن جانبه أكد الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن اللقاءات مع منظمة الجمارك العالمية تتناول عدد من الموضوعات الهامة منها العلاقة بين كل من الجمارك من جهة وسلطات الضرائب وأجهزة الأمن (وزارات الداخلية) من جهة أخرى بالإضافة إلى مناقشة سبل تشديد الرقابة على التدفقات المالية غير المشروعة وتزوير الفواتير وكذلك مناقشة الملفات المؤثرة على حماية الصناعة الوطنية والمجتمعات من البضائع الخطيرة والمواد الكيماوية ثنائية ومتعددة الاستخدام.
واضاف ان مصلحة الجمارك المصرية تقوم حاليا بتحديث أجهزة فحص السلع لمنع عمليات التهريب للاسلحة والمواد الخطرة والمخدرات وكاميرات التجسس مشيرا الى انه تم خلال الفترة الأخيرة ضبط محاولات عديدة لتهريب مواد كيماوية تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وقال عبد العزيز ان مصر واحدة من اكبر الاقتصاديات بمنطقة الشرق الاوسط ونجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق اصلاحات هيكلية شاملة فى الاقتصاد لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر منها على سبيل المثال اتفاقية تيسير التجارة وتطوير منظومة الواردات والصادرات حيث تعتبر هذه الاجراءات خطوة ضمن الخطوات الخاصة بمنظومة الشباك الواحد التى تسعى الجمارك الى تفعيلها بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.
واشار عبد العزيز الى ان مصر متواجدة بقوة فى المنظمة حيث انها عضو فى لجنة السياسات وهى اللجنة الاهم بمنظمة الجمارك العالمية وتشارك فى صنع القرارات واعداد المعايير الدولية وهذا يعكس دور مصر فى مواكبة التطورات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
