يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي اجتماعه قبل احتفالات الكريسماس، 24 الشهر الجاري، لمناقشة إقرار الدفعة الثالثة لقرض الصندوق لمصر، حيث أنهت البعثة متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي فى مصر خلال الفترة الماضية.
و اتخذت مصر عدة إجراءات بشأن الاصلاح الاقتصادي وتوفير بيئة اكثر ملائمة للنمو والاستثمار والتنمية، حيث تم اعداد برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي بدعم من القيادة السياسية لتحقيق معدلات نمو عالية مع تطوير الأداء الحكومي وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للمواطنين عبر الاصلاح الإداري لمؤسسات الدولة، وإعادة هيكلتها لتساهم بقوة في دفع عجلة النمو.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية صرفت شريحتين من قرض صندوق النقد الأول بـ2.75 مليار دولار، والثانية بـ1.25 مليار دولار، فيما تبلغ الدفعة الثالثة ملياري دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
