مصادر توضح مصير "قانون المجلس القومي للمرأة" بمجلس الدولة

قال مصدر قضائي، إن قسم التشريع بمجلس الدولة، انتهى من مراجعة مشروع قانون المجلس القومي للمرأة، وتمت إحالته إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.

أضاف المصدر، أن مشروع القانون يتكون من ٢٣ مادة تنظم المجلس، وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و٢٩ عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.

وأشار إلى أنه قد سبق للقسم مراجعة ذلك المشروع، إلا أنه تبين أثناء المراجعة أنه يفتقد للضمانات التي أقرها دستور ٢٠١٤ لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة.

وتابع: وبالفعل وتنفيذاً لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التي تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتي من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم في غير حالات التلبس"، إلى أن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.