قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن الشكاوي التى وردت إلى مجلس النواب من بعض المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بخصوص المستحقات المالية الخاصة بهم، قمنا بالرد عليها بعمل بحث موسع لإستيضاح أبعاد تلك المشكلة بشكل كامل، وفي سبيل بحثنا عن المسببات الأصيلة لتلك الأزمة "المتغولة" منذ فترة كبيرة، حيق بدأت تلك الأزمة في الظهور حين أكتشفنا أن هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة ب 4000 شخص تقريبا من المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم بداخل محافظة الجيزة (معلمين، إداريين، عمال).
وأضاف "فؤاد" أن نحو 2500 تعاقد دفعة أولي، 1500 تعاقد دفعة ثانية، وتمثلت المشكلة في أن ذلك العدد الكبير قد تم "تعيينه"علي ميزانية الصناديق الخاصة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بشكل يمثل مخالفة صارخة، وذلك بسبب أن الإنفاق من تلك الصناديق يذهب بهذا الشكل في غير محله، الأمر الذي يضطر مديرية التعليم بمحافظة الجيزة للتعامل مع ذلك الأمر بصورة غير دقيقة من الناحية المحاسبية، بخلاف أن صرف رواتب ذلك العدد يؤدي الي إلتهام الرصيد المرحل بالكامل الخاص بتلك الصناديق، وهذا ما كنا نخشاه وقد حدث بالفعل.
وتابع: فقد تم إلتهام كافة الأرصدة المرحلة بتلك الصناديق حتي وصل الأمر الي عدم وجود مورد مالي خاص بصرف رواتب ومستحات السادة المذكورين، وعلي ذلك قامت الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة بمخاطبة السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا بوزارة المالية لتوضيح إجمالي مرتبات المتعاقدين علي الصناديق الخاصة بالإدارات التعليمية حتي 30 يونيو 2017 من أجل أن تقوم وزارة المالية بإعتماد تلك الميزانية والتي يبلغ إجمالي قيمتها تقريبا 26 مليون جنيه عن الفترة السابق ذكرها وهي 6 أشهر فقط.
ومن ثم قامت وزارة المالية بإعتماد ما يقرب من 4 ملايين جنيه فقط من إجمالي المبلغ المذكور، أي أنه يجب توفير ما يقرب من 22 مليون جنيه من أجل سداد مستحقات هؤلاء المتعاقدين حتي شهر يونيو 2017 وذلك بمحافظة الجيزة فقط، مما جعل الأمور أكثر تعقيدا وزاد من تفاقم الأزمة التي قد وصلت إلي التلويح بالإعتصام والإضراب من قبل هؤلاء المتعاقدين حتي يتم توفير مستحقاتهم المالية.
وأشار "فؤاد" إلي أن ما زاد من سوء الأمر هو تضارب القرارات والكتابات بين وزارتي التربية والتعليم والمالية حيث أن وزارة المالية تقوم بشكل سنوي بالرد علي كتابات الجهات المعنية بذلك الشأن حيث أن وزارة المالية قد اشارت الي أنه يجب أن يتم صرف مستحقات العاملين المتعاقدين علي الصناديق والحسابات الخاصة علي الموارد الذاتية لتلك الحسابات، وفي حالة عدم كفاية تلك الإيرادات يتم الصرف من الأرصدة المرحلة من سنوات سابقة، لم يقتصر الأمر علي ذلك فقط وإنما طالبت وزارة المالية المسئولين بمديرية التربية والتعليم بالجيزة وتحديدا القائمين علي تلك الصناديق بترشيد الإنفاق من تلك الصناديق علي الأنشطة من أجل إستيعاب رواتب هؤلاء المتعاقدين بشكل غريب وغير مفهوم.
وتأكيدا علي ذلك خطاب قطاع موازنة الإدارة المحلية الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا التابعة لوزارة المالية للسيد مدير المديرية المالية بمحافظة الجيزة، حيث وافق وزارة المالية علي تمويل عدد 2371 درجة بصفة شخصية بمختلف المجموعات النوعية من الموارد الذاتية للصناديق والحسابات الخاصة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
وفي سياق متصل وبناء علي كتاب محافظ الجيزة رقم 18 والمؤرخ بتاريخ 1 يونيو 2015 بشأن تدبير الإعتمادات المالية اللازمة لصرف رواتب عدد 490 من العاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة المدرجة بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة وتحديدا (إدارة العياط التعليمية)، حيث قامت وزارة المالية بالإشارة الي ذلك الكتاب بأن وزارة المالية تري أن تلك الصناديق تحتوي علي موارد مالية وأرصدة مرحلة تسمح بسداد رواتب هؤلاء المتعاقدين من تلك الموارد الذاتية، وفي السياق ذاته وبالإشارة الي كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 76082 المؤرخ بتاريخ 25 فبراير 2013 بشأن طلب الجهاز من وزارة المالية بتقنين أوضاع العاملين المتعاقد معهم علي حساب الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة للسنة المالية 2012\2013.
الأمر الذي رفضته مديرية التربية والتعليم شكلا وموضوعا مرارا وتكرارا، وذلك بسبب أن تلك الصناديق لها أوجه صرف معينة ليس من ضمنها سداد رواتب هؤلاء المتعاقدين وإلا كانت تلك الأموال تذهب في غير أوجه الصرف المخصصة لها، وعلي النقيض نجد أن وزارة المالية في كتاباتها للجهات المعنية تجيز سداد الرواتب الخاصة بالمتعاقدين من الموارد الذاتية لتلك الصناديق، الأمر الذي أدي في نهاية المطاف الي أن المتعاقدين يواجهون الآن أزمة عدم وجود موارد مالية من أجل سداد المستحقات الخاصة بهم ما أدي الي حالة من الغليان والغضب الشديد في نفوس هؤلاء العمال نتيجة كل ما سبق إجمالة.
وإستمر تجاهل المسئولين بوزارة المالية لتلك الأزمة بشكل غريب وغير مفهوم حتي إستمرت تباعاتها في التفاقم يوما تلو الآخر دون وجود أي حل جذري أو آلية تنفيذ واقعية في سبيل حل تلك المشكلة، الأمر الذي دفعنا الي التقدم بطلب إحاطة علم كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير المالية بتاريخ 11 سبتمبر 2017 من أجل التأكيد علي ضرورة سرعة توفير المبالغ المالية المطلوبة لصرف مرتبات ومستحقات السادة المذكورين الذين تتعالي صرخات إستغاثاتهم يوما تلو الآخر نتيجة عدم وجود أي مورد مالي أو مصدر دخل نتيجة إنقطاع صرف مستحقاتهم لدي الدولة، الا أنه وكالمعتاد لم نجد لنداءاتنا من مجيب، كما نود أن نشير الي أننا قد قمنا بمناقشة الأمر داخل لجنة (العليم والبحث العلمي) بالمجلس الموقر في يوم 26 فبراير من العام الجاري 2017 مع عدد من السادة مندوبي الحكومة، وتم الإتفاق علي توفير الموارد المالية من أجل حل تلك الأزمة آنذاك بصورة مؤقتة حتي يكون هناك وقتا كافيا من أجل تخصيص ميزانية ثابتة خاصة برواتب ومستحقات السادة المذكورين من ميزانية الدولة.
وبالفعل تم تخدير الأمر بصورة مؤقتة ولكن بعد ذلك لم يتم إتخاذ أ إجراء حقيقي من جانب الحكومة أو الدولة من أجل الوفاء بإلتزاماتها تجاه ذلك القطاع، في حين أننا قد تلقينا وعود وتأكيدات كثيرة من عدد من السادة المسئولين بحل تلك الأزمة في القريب العاجل وعلي راسهم: الدكتور محمد معيط ( نائب وزير المالية للخزانة العامة).المستشار محمد جميل (رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة)، إلا أن الوضع قد استمر في التدهور مجددا ولم يتم تنفيذ أي من تلك التأكيدات أو حتي وضوح بادرة أمل في تنفيذها، الأمر الذي دفعنا "مرة أخري وللمرة الثالثة" الي التقدم بطلب إحاطة علم كلا من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد نائب وزير المالية للخزانة العامة بتاريخ 14 أكتوبر 2017.
وذلك من أجل إحاطة علم السادة المذكورين بأن السادة القائمين علي إدارة الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة قد قامت بموافاة السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنات محافظات القاهرة الكبري والدلتا بوزارة المالية بتاريخ 20\7\2017 ببيان جملة التكلفة المطلوبة لتغطية رواتب العاملين علي الصناديق الخاصة بالإدارات المختلفة التابعة للمديرية وعددها "21إدارة" حتي آخر يونية من العام الجديد 2018، والمقدرة بحوالي 51 مليون جنية، وذلك حتي تتمكن المديرية من صرف رواتب ومستحقات هؤلاء العاملين بشكل مؤقت حتي يتم إيجاد حل جذري لتلك الأزمة العصيبة، ولكن لم يتم التوصل الي أي حل أيضا حتي تاريخه.
وأخيرا نود أن نوضح للسادة المسئولين بالجهات التنفيذية المنوطة بالأمر الي أننا يجب أن نعلم أننا بصدد التعامل مع أشخاص "معينين بالفعل" بالدولة ولا يتقاضوا أي أجر نظير قيامهم بمهامهم الوظيفية، فنحن لا نتحدث هنا عن تعيين عمالة مؤقتة أو تثبيت عقود موسمية، وعلي هذا فقد حان الوقت من أجل أن تقوم الدولة المصرية بالوفاء بإلتزاماتها تجاه تلك الشريحة التي تعاني الأمرين بسبب تلك الأزمة والحرص كل الحرص علي عدم تكرارها بأي شكل من الأشكال سواء في المستقبل القريب أو البعيد.
وعلي ذلك نقترح علي اللجنة الموقرة التوصيات الآتية:
إلزام وزارة المالية بتدبير الموارد المالية الخاصة بسداد رواتب هذا العدد من العاملين "كحل مؤقت" لحين أن يتم تخصيص جزء من الميزانية العامة للدولة لذلك البند بشكل نهائي وملزم، وذلك لتلاشي تفاقم الأزمة وتشعب الأبعاد السلبية لها أكثر من ذلك، مع إلزام الجهات التنفيذية بموافاتنا بإستراتيجية ومنية محددة وواضحة في أسرع وقت خاصة بحل تلك المشكلة بصورة تدريجية
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
