رفض ائتلاف 25-30 البرلماني، زيارة رئيس وزراء إثيوبيا إلى القاهرة ديسمبر الجاري، وإلقاء كلمة بالبرلمان المصري، من خلال مذكرة مقدمة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، مؤكدين أن الزيارة لا تأتي بجديد في ملف سد النهضة.
عدد من السياسيين، هاجموا نواب البرلمان، مؤكدين بعدم أحقية النواب بالاعتراض على زياردة رئيس وزراء إثيوبيا للبرلمان المصري، مؤكدين أن الكلمة بيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن الزيارة ستحرز تقدمًا جديدًا في ملف سد النهضة.
في البداية قال الدكتور هاني رسلان، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية ورئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل، إن زيارة رئيس وزراء إثيوبيا مخططة سلفًا من قبل مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أن هناك قمة ثنائية وعلاقات تواصل بين البلدين، وليس من حق النواب إلغاء الزيارة.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر، ليس من حق النواب الاعتراض عليها، موضحًا أن الرئيس هو المنوط بذلك الأمر.
وأوضح "رسلان" أن الأمل ضعيف في الوصول إلى حل بشأن مفاوضات سد النهضة، خلال زيارة الرئيس الإثيوبي إلى مصر.
الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية، أكد أن المذكرة التي قدمها عدد من النواب لا يُعتد بها، ويجب الاستماع إلى الجانب الإثيوبي، وعدم التضحية بالعلاقات بين البلدين.
وأضاف في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي لمصر فرصة جيدة للحوار بين مجلسي نواب مصر وإثيوبيا بشأن مفاوضات سد النهضة.
من جانبه أوضح اللواء محمود زاهر، الخبير العسكري والاستراتيجي، لـ"أهل مصر" أنه ليس من صلاحيات النواب رفض زيارة رئيس وزراء إثيوبيا، مشيرًا إلى ضرورة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي من أجل مصلحة مصر.
الدكتور محمد أبوطالب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أكد احترام الآراء المختلفة، ولكن لابد من الجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى حل بشأن ملف سد النهضة.
وأضاف في تصريح لـ"أهل مصر" أن الجانب المصري يتمتع بقوة من الناحية السياسية والقانونية وفقًا لما جاء في اتفاقيات عام 1902م وعام 1991م بين مصر وإثيوبيا بشأن حصة مصر من المياه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
