أودعت محكمة محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الأزبكية، حيثيات الحكم الصادر بحبس المحامي نبيه محمد أحمد بهنسى، وشهرته "نبيه الوحش"، 3 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه، لاتهامه بالتحريض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرًا والتحرش بهن، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اغتصاب فتيات البنطلونات الممزقة".
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن النيابة العامة اسندت للمتهم تهم التحريض بإحدى طرق العلانية على عدم الانقياد للقوانين بأن حرض من خلال بث حى عبر شاشة إحدى القنوات الفضائية على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، ونشر بسوء قصد باحدى طرق العلانية اخبار وبيانات من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن ردد من خلال بث حى عبر شاشة إدى القنوات الفضائية دعوات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة الفتيات قسرا والتحرش بهن، وتحبذ وترغب ارتكاب هذه الجرائم بوصفها انها واجبا وطنيا وقوميا، فضلا عن اذاعته عمدا اخبارا وبيانات من شأنها تكدير الأمن العام والحاق الضرر بالمصلحة العامة، بان ردد عبارات تحريضية، وطالبت بعقابه بالمواد 102 مكرر من قانون العقوبات.
وأضافت المحكمة أن المتهم نبيه الوحش، أنكر فى تحقيقات النيابة ما نسب إليه من اتهامات، وقرر أنه من المهتمين بالشأن العام، والقضايا القومية والأخلاقية، وأن تلك العبارات التي رددها كان قاصدًا منها رسالة تحذيرية للنساء المتبرجات، مستعيراً لسان مرتكبي الجرائم إذا أنهم يعتبرونها واجبًا قوميًا ووطنيًا قبل النساء المتبرجات على حد قولهم.
وأوضحت المحكمة أنها اطلعت على أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام فاستقر يقينها وعقيدتها إلى التحقق من صحة الواقعة، ونسبتها لشخص المتهم.
واطمأنت المحكمة لادانته عنها أيه ذلك ودليله ما جاء على لسان المبلغ سمير صبرى المحامي أنه شاهد برنامج انفراد عبر شاشة قناة العاصمة الفضائية الذى يبث على الهواء مباشرة تبين له ظهور المتهم نبيه الوحش ضيفا وأخرين لمناقشة قانون مكافحة اعمال الدعارة ففوجئ بالمتهم يردد عبارات تحرض على ارتكاب جرائم مواقعة النساء قسراً وهتك اعراضهن والتحرش بهن وتلك التصريحات تناولتها كافة الصحف ووسائل الاعلام المحلية والاجنبية والمنظمات الحقوقية بما يسئ للدولة.
وهو ما اطمئنت اليه المحكمة من مشاهدتها للاسطوانة المدمجة التى تضمنت ترديد المتهم لعبارات تحريضية ضد النساء كإغتصابهن أو التحرش بالنساء مستندا فيها على رأى شخص قانونى محامى بالنقض يعلم بالقانون وهو المتهم الذى شاهده الملايين من المجتمع عبر شاشة التلفاز وهو يؤكد للجميع ان ذلك واجبا قوميا ووطنيا والذى من شأنه ان يبث الفزع والرعب فى نفس ايا من نساء المجتمع سواء كانت طفلة صغيرة او سيدة راشدة بالغة مسئولة عن تصرفاتها ولا رقيب عليها الا بالقانون وهو ما ثبت بالفعل من خلال تغطية المواقع الاخبارية ومواقع التواصل الاجتماعى المستنكره لتلك التصريحات على الصعيد المحلى والاجنبى .
وردت المحكمة فى حيثياتها على ما ذكره المتهم نبيه الوحش مدافعًا عن نفسه أمام النيابة العامة، أنه كان يوجه رسالة تحذيرية إلى نساء المجتمع بعدم التبرج مستعيراً لسان مرتكبى الجرائم أن اغتصابهن والتحرش بهن واجباً قومياً ووطنياً، فهو مردود عليه لانه كان يجب عليه الا يردد عبارات مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش بالنساء، مما يجعلهم يرتكنوا إلى رأيه كرأى أحد القانونين المعروفين الذين يطلون على المجتمع عبر شاشات التلفاز بين حين وأخر ،ويؤكد لهم أن أفعالهم صحيحة وهي واجب قومي ووطني أن يتعدى على أى سيدة متبرجة بالمجتمع، الأمر الذى يطمئن المحكمة الى أدلة الثبوت والتى يرتاح اليها وجدانها، سيما وأن المتهم لم يدفع الاتهام عن نفسه بثمة دفع او دفاع ينال من صحة الواقعة او صحة نسبتها اليه، وهو ما تنتهى معه المحكمة الى ادانة المتهم بموجب نص مواد الاتهام، وعملا بنص المادة (2/304) من قانون الاجراءات الجنائية .
وحكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم سنة وغرامة مائة جنية عن الأولى وسنة عن الثانية وسنة، وتغريمه عشرون الف جنيه عن الثالثه، وكفالة عشرة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ والمصاريف.