أعلنت البنوك العاملة فى مصر، دخولها فى عالم التعاملات الرقمية بتطبيق نظم إلكترونية حديثة مثل تحويل الأموال عبر المحمول، وتطبيقات الإنترنت، وبلغت إجمالي المحافظ الإلكترونية 9 ملايين محفظة، ويستخوذ البنك الأهلى النسبة الأكبر منها، فما هو تأثيرالبنوك فى التعاملات المالية الإلكترونية؟ وما هي آليات تأمين البيانات؟ فى ظل مخاوف عديدة من إختراق حسابات العملاء وتحويل الأموال عبر الإنترنت والموابايل .
فى البداية قال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري، إن القطاع المصرفي يجب أن يحافظ على حركة الأموال داخل القطاع لتنمية الاقصاد الرسمي والحفاظ على موارد الدولة وهو ما يتطلب مواكبة تطورات التكنولوجيا وتلبية احتياجات الشباب.
أوضح "عكاشة" أن البنوك تحتاج التوسع في الخدمات الإلكترونية والتي توفر وسائل إدخار آمنة، مشيراً إلى أن مصرفه حقق ارتفاعًا بحجم المعاملات الإلكترونية بنحو 200% وخلال الأربعة أشهر الماضية، حيث حققت خدمة تحويل الأموال عبر المحمول 75% مما حققته خلال العام الماضي .
وأشار "عكاشة" إلى أن البنك الأهلي له دور كبير في نشر الخدمات الإلكترونية فى مصر، فعلى صعيد خدمة تحويل الأموال عبر المحمول يستحوذ البنك على نحو 25% من إجمالي المحافظ الإلكترونية البالغة 9 ملايين محفظة، بالإضافة إلى إن مصر مازال أمامها الكثير للوصول للمجتمع غير النقدي في ظل أن 85% من المعاملات البنكية في مصر نقدية.
ومن جانبه قال هشام عز العرب، رئيس البنك التجاري الدولي، إن الاتحاد تقدم بمقترحات جديدة للبنك المركزي لإضافة تيسيرات على خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، لافتاُ إلى أن أن المقترحات الجديدة تتعلق بإتاحة التحويلات المالية صغيرة الحجم ببطاقة الرقم القومي فقط ومن خلال شركات المحمول، بينما في حالة التعاملات المالية الكبيرة يذهب العميل للبنك لاستيفاء بيانات أخرى.
وأضاف "عز العرب"، أن المجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، وافق على إعفاء الراغبين في بدء التعامل بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول من الرسوم لمدة عام، مشيراً إلى أن زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي يؤدي لرفع نسبة المدخرات وبالتالي رفع حجم الأموال المتاحة للاستثمار، وتضمين القطاع غير الرسمي، الذي يمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد ضمن القطاع الرسمي.
وأشار "عز العرب" إلى أن من الضروري الإتجاه نحو الشمول الرقمي، بداية من دور التكنولوجيا في القطاعات المالية وحتى "البلوك تشين" والتعاملات الرقمية .
من جانبه، أشار مارك جوليان سيوارت، نائب رئيس شركة، ,Giesecke+Devrient Currency Technology، إلى أن مصر واحدة من أكثر الدول الواعدة، سواء من حيث عدد الجامعات والخريجين، والقدرة على بدء الأعمال.
وأوضح، أن شركته تعمل في خدمات تكنولوجيا المدفوعات منذ ١٥٠ عامًا لتقديم الخدمات الداعمة للدفع عبر القنوات التكنولوجية المختلفة بطرق مؤمنة وبسيطة، مضيفًا أن الشمول المالي هو خطوة قوية للأفراد في المجتمع للاندماج، وتحقيق تطور في حياتهم العملية، والمشاركة بشكل أفضل في المجتمع.
وتابع: أن التحويل بين العملات والبنوك الإلكترونية يتميز بالسهولة والأمان والحماية العالية والسرعة في تحويل الأموال من بنك، لآخر حيث تتيح التطبيقات عبر الإنترنت من أختيار البنك الذي تريد التحويل منه و تختار البنك الذي تريد التحويل له بتعليمهما ثم تضع المبلغ الذي تود إستبداله وتضع عنوان أو محفظة البنك الذي ستتلقى المال عليه و تضع بريدك الإلكتروني ثم تضغط للتبادل يتم تحويلك مباشرة للبنك الذي ستدفع منه وتوافق على عملية التحويل وبعدها في خلال 10 دقائق يصلك المال للبنك الذي وضعته .
وفى سياق مغاير أظهرت بعض التقرير الحديقة بإنه لايوجد نظام أمن بنسبة 100% ولكن العملية الأمنية تتطلب ثلاث عوامل رئيسية وهي العنصر البشري، الذي لابد أن يكون مدرب ومؤهل لاستخدام هذه التكنولوجيا بجانب الإجراءات والسياسات والتشريعات، وأخيرًا الحلول والمنتجات، التي يمكن أن يستخدمها العنصر البشري في عملية التأمين بما يتناسب مع الإجراءات والتشريعات.
وأضافت التقارير حول التأمين، أن الأهم من الحلول والبرامج هو دراسة الحالة المراد تأمينها من خلال تحديد نقاط الضعف داخل كل منظومة رقمية، وبالتالي تحديد احتياجتها الأمنية، وأماكن القصور داخل المنظومة ومن الضروري اختبار تلك الحلول أكثر من مرة وتحديثها بما يتواكب مع تطورات الاختراق، التي تنتظر الثغرة للدخول إلى أجهزة وشبكات الشركات والدول.
وأظهر تقرير آخر نشر حديثاً بأن الهجمات الإلكترونية تثبت يومًا بعد يوم ربحيتها وصعوبة اكتشاف ومتابعة مرتكبيها من مجرمي الشبكة، هذا بالإضافة إلى الاستعانة بخدع تبديل الاستمارات على المواقع الإلكترونية بهدف سرقة بيانات الدخول، أو الاستعانة بأشخاص آخرين لنقل الأموال المسروقة إلكترونيًا، أو الحاجة لتحويل المسروقات الرقمية إلى نقد.
كما ستركز بعض هذه المجموعات على البنوك العاملة في مناطق خارج أوروبا والولايات المتحدة، والتي تعرف بأنها تتبنى استراتيجيات دفاعية ضعيفة نسبيًا اتجاه الهجمات الإلكترونية، كما أن عملياتها تعد أقل تعقيدًا من نظيراتها في الغرب، إلا أن هجمات البرمجيات الخبيثة لن تقتصر على البنوك الرئيسية الكبرى".
وتوقعت المؤسسة الدولية، تعرض تلك المؤسسات للهجوح الإليكتروني، خاصة فى إدارات الأصول، والعملاء من أصحاب حسابات التوفير الكبيرة، والشركات التي تشرف على سجلات الرواتب وصرفها للاستهداف أيضًا.
وسيستمر الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات في تأمين الحماية للبيانات في العام 2018، حيث من المنتظر أن تتزايد أعداد خبراء ومؤسسات أمن المعلومات ممن يدركون الفوائد التي يعود بها الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات والمتمثلة في تبسيط وتحسين عمليات الكشف عن الهجمات والاستجابة لها، وبخاصة عندما يتم دعم ذلك بتحليل بيانات الهجمات من قبل محللين خبراء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
