رصدت الدكتورة علياء المهدي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، مجموعة من الأفكار المغلوطة والسائدة في فكر من يتعامل بصورة رسمية بدرجة أو أخرى، ويجب تصحيحها حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهي كالآتي..
1- أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل نسبة 70% من الهيكل الاقتصادي المصري، والحقيقة أن المشتغلين للمشروعات لا تزيد نسبتهم عن 42% من إجمالي المشتغلين في مصر، كما أن ناتج هذه المشروعات لا يزيد عن 22%، من الناتج المحلي الإجمالي المصري، فكيف تمثل هذه المشروعات 70% من الهيكل الاقتصادي المصري.
2- أن هذه المشروعات لو فرض عليها ضرائب تحصل 30 مليار جنيه زيادة على الأقل في الضرائب، والحقيقة أن 85% من المشروعات يعمل أصحابها تحت خط الإعفاء الضريبي وحتي لو تم تحويلها الرسمية لن تتجاوز عوائدها الضريبية 5 مليار جنيه.
3- أن حجم الاقتصاد غير الرسمي 1.2 ترليون جنيه وفقا لمصدر رسمي في البنك المركزي، وأكدت عليا المهدي، أنه إذا كان حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري 3 ترليون جنيه، فنصيب القطاع غير الرسمي لا يتجاوز 400 مليار جنيه، وكلها تقريبا مشروعات متناهية الصغر ضعيغة الإنتاجية والمساهمة في الناتج.
4- أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر هي قاطرة النمو، وأكدت أن هذا الفكر غير صحيح، قاطرة النمو هي المشروعات الكبيرة الصناعية والزراعية والخدمية ونموها يسحب وراه المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، لذلك لا نمو إلا بالمشروعات الكبيرة وما يرتبط بها من صناعات مغذية وصادرات وتشغيل كفء مرتفع الإنتاجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
