أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن صناعة الجلود تمثل أهمية كبيرة لمصر لما تتميز به من ميزات تنافسية تاريخية، خاصة مع استهداف الدولة لجعل مصر مركزا إقليميا عالميا جاذبا للاستثمارات في الصناعات الجلدية بكافة مراحلها، وزيادة الصادرات المصرية من الجلود والمصنوعات الجلدية وتحقيق الريادة فيها، وذلك في إطار تبني الدولة لمشروعات قومية كبرى للجلود وهما مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الجلود بالعاشر من رمضان والمزمع افتتاحها في سبتمبر 2018.
وهناك عددا من المؤشرات التي قد تحد من القدرة على تنفيذ هذه الأهداف من حيث انخفاض الصادرات من المنتجات الجلدية جنبا إلى جنب مع انخفاض المعروض المحلي مقارنة بالمستورد من المصنوعات الجلدية. ويتراوح الإنتاج المحلي من المنتجات الجلدية من 70 إلى 80 مليون حذاء سنويا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المطلوب لتغطية السوق المحلية نحو 200 مليون حذاء (وفقا لتصريحات سابقة لرئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات)، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى 40% من الطلب المحلي.
وأضاف المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن هناك عدد من الأسباب المحتملة وراء ما تشهده هذه الصناعة من تراجع، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:
ضعف صناعة المنتجات الجلدية بوجه عام (فيما عدا بعض المُصنعين) من حيث متانة الصنع، بالإضافة إلى استخدام تصميمات غير مسايرة للموضة.
انخفاض جودة بعض المنتجات الجلدية المصرية في مواجهة منافسيها من المنتجات الأجنبية.
سحب صناعة الدباغة لمعظم المنتجات المحلية من الجلود وتصديرها في مراحلها المختلفة من كراست وحتى مرحلة التشطيب النهائي.
وقوع بعض عمليات التهريب للجلود الخام على أنها جلود كراست بعد إجراء معالجات بسيطة عليها.
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة نتيجة تحرير سعر الصرف.
انخفاض أسعار الأحذية المستوردة المنافسة ذات الجلد الصناعي.
شروط التعامل المالي المعتاد منذ سنوات بين أصحاب المدابغ ومشتري الجلود المدبوغة، والقائم على السداد الآجل والذي قد يصل في بعض الأحوال إلى عدة سنوات، وهو ما يجده الطرف الأول غير عادل، مما دفعهم لاشتراط دفع المشترين مقدما لشراء الخامات أو الاتجاه إلى التصدير لتحقيق أرباح أعلى وأسرع.
ومن الضروري البحث في هذه الأسباب لاتخاذ الإجراءات الصحيحة والمناسبة وفقا لكل سبب للحفاظ على الميزة التنافسية لهذه الصناعة، بل والعمل على تحسينها، وهنا تجدر الإشارة إلى تجربة إثيوبيا في جذب الاستثمارات الصينية إلى صناعة الجلود وما أحدثته هذه التجربة من طفرة في الصادرات الإثيوبية من هذه الصناعة، حيث ارتفعت صادرات إثيوبيا من منتجات الجلود إلى الصين بنحو 120% خلال الفترة (2005-2011)، وبنحو 82% إلى إيطاليا خلال نفس الفترة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم مما ستجلبه إقامة المدن المتخصصة للجلود من مكاسب للاقتصاد المصري، إلا أن ذلك يتطلب الإجابة على تساؤلين أساسيين: 1- ما مدى توفر دراسات سوق تفصيلية توضح الطاقة الإنتاجية الحالية للقطاع وطاقته المستقبلية وكمية الطلب المحلي وحجم الصادرات الحالية والمتوقعة، للتأكد من وجود جلود خام كافية لتلبية احتياجات هذه الكميات الكبيرة المتوقعة من الإنتاج، ومن وجود أسواق عالمية لديها الرغبة في شراء المنتجات المصرية وقادرة على استيعاب هذه الكميات المتوقعة؛ و2- ما سبب التباعد المكاني بين المدينتين حيث إنه من الأفضل إقامتهما بجوار بعضهما البعض لتحقيق تكامل سلسلة القيمة من حيث الجمع بين المجازر والمدابغ ومصانع المنتجات الجلدية في منطقة واحدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
