قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن وزارة التخطيط قامت بجهد كبير للتنسيق ووضع إطار عام لرؤية الشعب المصري 2030، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني".
وأضافت أن "الرؤية تحتوى على محور هام وهو كفاءة المؤسسات الحكومية، ولا يوجد كفاءة مؤسسات بدون ميكنة للخدمات، وكل من كفاءة المؤسسات وميكنة الخدمات والشمول المالي هي عناصر مهمة في رؤية مصر 2030 وفي تحقيقها".
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع لن يتم دون إدراج شرائح أخرى من المجتمع، في المنظومة المالية لتحقيق الشمول المالي، الذي يعتبر هدفًا أساسيًا في رؤية مصر 2030.
وأكدت "السعيد" أن تحقيق الشمول المالي يتمتع بمساندة من القيادة السياسية وتعمل عليه كافة الجهات والوزارات الحكومية بجانب البنك المركزي والبورصة والمؤسسات المالية المختلفة، موضحة أن الاتفاق على استراتيجية موحدة يتطلب اجتماع كل هذه الأطراف على طاولة واحدة.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أن الوزارة ستنتهي من ميكنة خدمات منطقة القناة بحلول يوم 31 ديسمبر الجاري، ثم ستنتقل بعدها إلى منطقة البحر الأحمر في إطار خطة الوزارة منطقة كل ثلاثة أشهر.
وأوضحت أن هناك بعض الخدمات الإلكترونية الحكومية التي ستصدر في مارس المقبل، بعد أن يتم عرضها على اللجنة العليا للإصلاح الإداري والمجلس الأعلى للمدفوعات الإلكترونية، مضيفة أن وزيرة التخطيط أن جميع الدراسات أشارت إلى أن كل 10% في المدفوعات التكنولوجية تحقق 1.4% نموًا في الاقتصاديات الناشئة، مشيرة إلى أن الحكومة ميكنت بعض الخدمات جماهيرية من خلال بوابة الحكومة الالكترونية مثل عمل تطبيق محمول للتنبيه على تطعيمات الأطفال، والاستعلام عن مخالفات المرور، وكذلك خدمات التنسيق الإلكتروني، وخدمات الأحوال المدنية.
ونوهت أن هناك مجموعة من الخدمات الأكثر جماهيرية يتم اتاحتها من خلال الهاتف المحمول مثل، الخدمة الخاصة بتصريح محل تجارى أو صناعى، ومعاينة المنشآت القايلة للسقوط، وخدمات الشهر العقارى لتوكيل قضايا وتوكيل رسمى عام ومن المقرر الانتهاء منها فى نهاية الاسبوع الجارى.
وأشارت السعيد إلى أن ارتفاع عدد السكان في مصر يجعل من ميكنة كل الخدمات أمرًا صعبًا للغاية، لكن الحكومة عازمة على إتمام نلك المهمة كجزء من استراتيجية التنمية للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
