أرسل ملاك ومشغلى الوحدات البحرية، إنذارات على يد محضر من محكمة السويس ضد رئيس مكتب الحركة بجمرك السويس بمنطقة بورتوفيق ومندوب جمرك السويس بمحطة تموين باب 9 بميناء السويس، بسبب التعدى على بعض الشركات من ملاك ومشغلى القاطرات والناقلات البترول فى شأن حصصهم المخصصة من الوقود الشهري دون أي سند قانوني أو الاستناد إلى الجهة الفنية المنوطة بتقدير حجم الاستهلاكات لكل وحدة بحرية.
كما أرسل ملاك ومشغلى الوحدات البحرية شكاوى مسجلة بعلم الوصول إلى رئيس الإدارة المركزية والمكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك ووكيل وزارة المالية يعلنون فيها عن تضررهم من قرارات رئيس مكتب الحركة بجمرك السويس من التحكم فى حصصهم الشهرية الخاصة بالوقود.
فى البداية يقول رامى مكاوى، رئيس مالك ومدير شركة السويس للخدمات والأشغال البحرية والبيئية، إن الجمرك تخلت عن دورها المعروف وهو الإشراف وتقدير الرسوم، وارتكبت أخطاء جسمية من خلال تخصيص كميات بعض اللنشات والقوارب الصغيرة تساوى نفس الكميات المخصصة لنقلات البترول والقاطرات ذات الأحجام والماكينات الكبيرة.
وتابع المهندس رامي مكاوي، أن تلك القوارب واللنشات الصغيرة كلا منها يعمل مع توكيل ملاحي واحد بينما ناقلات البترول والقاطرات، كلا منها يعمل على الأقل فى خدمة 10 توكيلات ملاحية أي 10 أضعاف أحجام اللنش والقوارب الصغيرة.
وكم ناحية أخرى، رفض مسئولي الجمرك في السويس، رد على الاتهامات من خلال الأداء بتصريحات صحفية تخص هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
