أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها في البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال، التي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب.
وأضاف«عبدالعزيز»، في كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر، بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضوا بالمنظمة، الثلاثاء، أنه استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، سيتم عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولي الخاص بالدرع الواقية الخاصة بالمواد الكيميائية الثنائية والمتعددة الاستخدام، التي يطلق عليها «السلائف الكيميائية»، التي تدخل في صناعة الإرهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية بضرورة أن تسارع مصالح الجمارك على مستوى العالم في إيجاد آلية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة استحداث إدارة مخاطر شاملة في مجال مكافحة الإرهاب، لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية، لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.
وأشار «عبدالعزيز» إلى أن الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب واستهداف الحاويات ومتابعة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، لافتا إلى أن هناك تعاونا تاما بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
وفى سياق متصل، ناقشت جلسات المؤتمر في اليوم الثاني آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة ضرورة الاهتمام بوثيقة التفاهم التي يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، التي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وهو الأمر الذي يسهم في جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وتابع: "التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، كما يسهم أيضا في القضاء على سوق الفواتير غير الحقيقية «المضروبة»، وكذلك إعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة، وتكشف بالتالي عن جرائم غسل أموال".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
