تسعي العديد من الدول العالمية، للتغلب علي مشاكل الجمريكية، لما يشهده العالم من أحداث إرهابية متقررة، وفي إطار وضع أسس العمل فيما بين تلك الدولي، وداخل مدينة الأقصر، ناقشت لجنة السياسات العالمية بمنظمة الجمارك، العديد من القضايا الهامة من بينها مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال.
ونستعرض خلال التقرير التالي تفاصيل الاجتماع الثاني للجنة السياسات:
أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أنه يتم التنسيق والتعاون بين وحدة غسل الأموال بمصلحة الجمارك ونظيرتها فى البنك المركزي لمكافحة جرائم غسل الأموال، والتي لها علاقة مباشرة بمكافحة الإرهاب، موضحا أن ذلك يأتي استكمالا للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب عدم السماح بتمويل الصفقات التجارية، إلا من خلال القطاع المصرفي فقط، مشيرا إلى حرص الجمارك المصرية على متابعة الملف الدولى الخاص بالدرع الواقي الخاص بالمواد الكيميائية الثنائية، والمتعددة الاستخدام، والتى يطلق عليها (السلائف الكيميائية) والتى تدخل فى صناعة الإرهاب.
وطالب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بضرورة المصارعة علي مصالح الجمارك على مستوى العالم، فى إيجاد الية فورية للتعاون وتبادل المعلومات مع ضرورة إستحداث إدارة مخاطر شاملة فى مجال مكافحة الإرهاب، لأن الأمر يحتاج إلى سرعة التعامل مع هذا الملف بحرفية وبكفاءة عالية لأنه يتعلق بحماية المجتمع والإنسانية من هذا الخطر.
جاء ذلك فى كلمته بجلسة اليوم الثاني لاجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية بالأقصر بحضور 32 دولة عضو ممثلين عن 182 دولة عضو بالمنظمة، مشيرَا أن الجمارك المصرية تستفيد من كافة مبادرات منظمة الجمارك العالمية المتعلقة بنظام مراقبة الركاب، واستهداف الحاويات ومتابعة الاسلحة الصغيرة والخفيفة، حيث أن هناك تعاون تام بين مصلحة الجمارك المصرية والأجهزة الأمنية داخل مصر، لإحكام الرقابة على عمليات التهريب وحماية المنافذ الحدودية.
وأكد فى كلمته التى ألقاها فى اليوم الثاني لاجتماع المنظمة على الدور المهم لمصالح الجمارك فى تحصيل الضرائب غير المباشرة مثل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة، وهو الأمر الذى يتم من خلال نظم تشغيل تكنولوجية عالية المستوى وقواعد بيانات مشتركة مع عدد من الجهات المعنية، وهذا يؤدى فى النهاية الى تحصيل إيرادات الدولة على النحو الصحيح.
وفى سياق متصل.. ناقشت جلسات المؤتمر فى اليوم الثاني آلية التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب على مستوى الدول، حيث أكد أعضاء المنظمة على ضرورة الإهتمام بوثيقة التفاهم التى يتم بحثها بين صندوق النقد الدولي، ومنظمة الجمارك العالمية، والتي تستهدف وضع آلية تهتم بزيادة فرص التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك داخل الدولة، من خلال تبادل المعلومات والبيانات الجمركية، وهو الأمر الذى يسهم فى جودة وكفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد "عبد العزيز"، على أن التعاون الوثيق بين الضرائب والجمارك يسهم في تخفيض حجم الاقتصاد غير الرسمي، وحفزه إلى الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، ما يسهم في القضاء على سوق الفواتير المضروبة، وإعطاء مؤشرات للتدفقات المالية غير المشروعة وتكشف عن جرائم غسيل أموال.
وفى لقاء على هامش المؤتمر، أكد الشيخ أحمد بن حمد أل خليفة رئيس الجمارك البحرينية ونائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، أن مصر كانت ومازالت وستبقى العمق والسند بالنسبة للوطن العربى، فيها الحضارة والعراقة والتاريخ، فأى شخص فى العالم يسعى لمعرفة التاريخ والحضارات عليه، أن يضع مصر على قمة جدول زياراته.
وأوضح أنه عندما قررت منظمة الجمارك العالمية، أن تعقد اجتماعها رقم 78، فى إحدى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتجهت كل الأنظار إلى مصر، وتم إختيارها كدولة تستضيف اجتماع لجنة السياسات بالمنظمة، والذى يعقد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط، وبالفعل تواصلت مع رئيس مصلحة الجمارك المصرية باعتباري نائب رئيس منظمة الجمارك العالمية لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتم الإتفاق والترحيب على إستضافة مصر لهذا الحدث المهم، ووقع الاختيار على مدينة الأقصر من جانب الحكومة المصرية، ويعد اختيار موفق للغاية بنسبة 100%.
وأضاف الشيخ أحمد بن حمد، وجودنا بالأقصر، والتى يطلق عليها عاصمة الثقافة فى عام 2017، يؤكد للعالم أننا نتكاتف لمكافحة الإرهاب، وأن الدول الأعضاء بلجنة السياسات، وحضورهم بمرافقيهم، يؤك أنها رسالة للعالم ترد على أى ادعاءات، وتدل علي الوقوف مع مصر قيادة وحكومة وشعبا فى مواجهة الإرهاب.
وفى سياق متصل قال الشيخ أحمد: دول العالم جميعَا لم تسلم من أفة الارهاب ونحن بدولة البحرين نرى ان الارهاب يرتبط بعمليات التهريب لان الشبكات الارهابية تجد مصادر تمويلها من خلال تهريب المواد الممنوعة، وبالتالي فان التصدي بقوة لكل عمليات التهريب سيسهم بشكل كبير فى منع امدادات السلاح والمواد المتفجرة الى هذه الجماعات.
وتابع: نتبادل المعلومات حول النظم المتعددة للجمارك سواء للحماية الامنية او التجارية ووضع الاليات التى تضمن احداث التوازن بين تيسير الحركة التجارية وحفظ الامن وسلامة المجتمع.
وفى سياق متصل أكد الشيخ أحمد، على أن العلاقة بين الجمارك المصرية والبحرينية، تتسم بأعلى درجة من التنسيق والتعاون المشترك من خلال منظومة العمل بجامعة الدول العربية وتحت مظلتها، وعدة لجان ترفع تقاريرها إلى مدراء العموم ومنها لجنة القانون ولجنة النظم الجمركية، ونحن فى إطار جامعة الدول العربية، نسعى لتوحيد النظم والقوانين الجمركية بالوطن العربي، من خلال ما يتم من اجتماعات الآن فى إطار المنظمة، والذي يعد محطة من محطات العمل الدولية.
وأشار إلى تبادل مستمر للمعلومات والبيانات على المستوى الإقليمي، من خلال مكاتب تمثيل بجميع انحاء العالم منها المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات والذى يتم فى إطاره تبادل أي مستجدات فى إطار العمل الجمركي، واستعراض أى ضبطيات غير عادية وغير نمطية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
