أنهت النيابة العامة مرافعتها، منذ قليل، فى قضية تصادم قطاري الإسكندرية، والتى جاء نصها بإدانة الـ6 متهمين فى القضية بالإخلال بواجب وظيفتهم والإهمال وتسببوا فى قتل 41 شخصا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 مصابا، من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفون بينهم 5 سيدات و11 طفلا.
وطالبت النيابة، خلال مرافعتها، بضرورة معاقبة المتهمين أقصى العقوبة القانونية للقصاص بالضحايا، كما عرضت النيابة التقارير الرقابية واللجنة الفنية التى عاينت الحادث فور وقوعه، مع الاحتفاظ برد دفاع المتهمين فى آخر الجلسة.
وطالب رئيس المحكمة، بسماع مرافعة الحق المدنى خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، ولكن رفض المحامين وطالبوا بتأجيل القضية لأخذ وقت كافي فى سماع المرافعة.
وأجلت المحكمة القضية إلى جلسة 12 ديسمبر الجارى لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني مع استمرار حبس المتهمين.
واتهمت النيابة العامة "ع ح ع" قائد القطار رقم 13، و"م ج خ" ملاحظ بلوك أبيس، و"ه ع م" مساعد قائد قطار 571، و"ف ع ف" قائد القطار رقم 571، و"ع م ع" رئيس القطار رقم 571، و"م م خ" ناظر محطة، بالتسبب عن طريق الخطأ فى موت 41 راكبا، وإصابة 132 آخرين.
يذكر أن حادث تصادم القطارين وقع فى شهر أغسطس الماضي وأسفر عن وفاة 41 شخصا أثناء استقلالهم القطار، وإصابة أكثر من 132 مصابا، من بينهم 40 سيدة و8 أطفال بينما المتوفون بينهم 5 سيدات و11 طفلا.
وتصادم القطار رقم 571 القادم من بورسعيد متوقفا بالخط الطولى بطريق خورشيد بالإسكندرية بسبب عطل فنى، وجاء من الخلف القطار رقم 13 القادم من القاهرة واصطدم به بقوة مما أسفر عن انقلابه على شريط السكة الحديد، وأمر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتشكيل لجنة سباعية للاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بشأن الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
