فتح اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات كبيرة في مياه البحر المتوسط وخاصة حقل ظهر، الأبواب لصناعة البتروكيماويات لتنمو بشكل سريع وتكون المستقبل الأمثل لاستغلال الكميات الفائضة من الغاز الطبيعي المستخرج من تلك الحقول عوضا عن تصديره بأسعار منخفضة.
وكانت الحكومات السابقة وضعت بعض الخطط لتنمية تلك الصناعة؛ لتحقيق القيمة المضافة للثروة المعدنية لتحقيق إنتاج يقدر بـ15 مليون طن بإيرادات تقدر بنحو 7 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2022، وتستهدف حكومة المهندس شريف إسماعيل استكمال تلك الخطط التي شارك في إعدادها رئيس الحكومة بنفسه، وقت أن كان وزيرا للبترول والثروة المعدنية وتهدف الحكومة أن تكون منافس لبعض الدول الخليجية والأفريقية مثل الجزائر ونيجيريا.
كما تعكف الحكومة على استكمال إنشاء عدد من المشروعات الجديدة تقدر استثماراتها بحوالي مليار دولار وتشمل مشروعات إنتاج البروبيلين، ومشروع إنتاج الفورمالدهيد، ومشروع إنتاج الراتنجات (المواد اللاصقة)، والألواح الخشبية متوسطة الكثافة ومشروع إنتاج الأمونيا.
ووجه المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، تساؤلا عن كيفية تحقيق صناعات البتروكيماويات القيمة المضافة في حالة تحقيق مصر فائض في الغاز الطبيعي لديها التي تتطلع اليها الحكومة عوض عن تصدرير الغاز وهو يباع بالسعر المدعم، والحل يأتي أن يباع الغاز بالسعر المصدر في صورته المسالة والذي يتراوح من 8 إلى 9 دولار.
وتستهدف الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات خلال العام المالي 20172018، 3 محاور رئيسية، وهى استكمال المشروعات الجارى تنفيذها لتعظيم القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطوير وتحديث وتحسين أداء المشروعات القائمة، فضلًا عن إجراء دراسات للمشروعات المستقبلية، كما تم استعراض مشروعي مجمع إيثيدكو، وتوسعات مجمع موبكو للأسمدة التي ساعدت على زيادة إيرادات صناعة البتروكيماويات، التي سجلت مليار و141 مليون جنيه، بزيادة قدرها 646 مليون جنيه عن العام الماضي، نتيجة زيادة كمية المبيعات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
