شارك الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أمس الثلاثاء، في اجتماع لجنة استرداد الأراضى لمناقشة الدليل الاسترشادى للمحافظات في استرداد أراضى الدولة بمقر وزارة التنمية المحلية، وذلك برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية.
وتناول الاجتماع الدليل الاسترشادى للمحافظات والذى اشتمل على جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية وأيضًا الإطار المجتمعى لاسترداد أراضى الدولة، كما حدد الدليل دور كل جهة من الجهات المسؤولة سواء لجنة استرداد أراضى الدولة أو جهات الولاية على الأراضى ودور المحافظات واللجان الفنية المختلفة وكذا دور مواطنين أو جمعيات، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الاستفادة من الأراضى التي يتم استردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار في إطار الخطة الاستثمارية للدولة.
وتضمنت المناقشات النقاط العامة التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب اتصال في كل محافظة مع جهة الولاية، وتحديد سقف زمنى لكل الإجراءات، ووضع رسم توضيحي لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب، واستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها ويتم استدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص، وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للأراضى مع تحديد أسعار أراضى استرشادية، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة مع لجنة استرداد الأراضى حيث تم تصميم وإنشاء واستضافة وثائق الموقع الإلكترونى الرسمي على شبكة الانترنت “www.estrdad.gov.eg”، كما تم إنشاء بريد إلكترونى رسمي لاستقبال طلبات المواطني “[email protected]”، وتم تصميم وإنشاء منظومة قواعد البيانات لتسجيل البيانات الخاصة بأعمال اللجنة، كما تم تهيئة منظومة قاعدة البيانات الموحدة للجنة لإتاحة استخدامها من خلال المحافظات لتسجيل حالات التعدى وحالات الإزالة وطلبات المواطنين التي تقدم في كل محافظة وتسجيل الإجراءات المالية الخاصة بتحصيل رسوم الفحص والمعاينة وإجراءات الاستعلامات واستخراج التقارير على مستوى كل محافظة.
من جانبه، أكد المهندس إبراهيم محلب، أن هدف اللجنة من استرداد الأراضى المتعدى عليها بالمحافظات هو ترسيخ مبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار وكل أجهزة الدولة تسانده، مشيرًا إلى أن تطبيق النظم الالكترونية يساهم في القضاء على الفساد تماما،ً لافتًا إلى أن تحديد سقف زمنى هو امر ضرورى في الإسراع في إنهاء إجراءات التقنين.
على الصعيد ذاته، قال اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب، إن ما يتم من إجراءات استصدار القانون المؤقت رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعى اليد حيث سيتم مواجهة أي تعدى بعد ذلك بكل حسم.
وأشار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إلى أننا نعمل كوطن واحد لاسترداد أراضى الدولة واللجنة هي التي تقود هذا العمل وأنه سيتم التجديد والإضافة باستمرار في الدليل الذى تم مناقشته أمس، وهذا كله يأتي في إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة، قائلا: "إننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية".
وحضر الاجتماع كل من محافظى قنا والبحيرة والمنوفية والجيزة والشرقية والقليوبية والسويس وممثلى وزارتى الدفاع والزراعة والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى وممثلى الهيئة العامة للمساحة والخدمات الحكومية وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وهيئة الرقابة الإدارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
