حبس موظفة لاتهامها بانتحال صفة سكرتيرة محافظ القاهرة

أمرت نيابة مصر الجديدة، بحبس موظفة لاتهامها بانتحال صفة سكرتيرة محافظ القاهرة، للنصب على المواطنين وتزوير المحررات العقارات للهدم والبناء.

تعود أحداث الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط قسم مباحث المرافق مفادها أن "س. م" موظفة ؛ تقوم بالنصب على المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إنهاء إجراءات تراخيص للمحال، وتراخيص هدم وبناء لبعض العقارات، عقب إيهامهم بأنها تعمل سكرتيرة بمكتب محافظ القاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة ما ورد من معلومات، كما أمكن التوصل للمجني عليهما كل من: "ع.ح"، صاحب مطع، وبسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه على مبلغ 2000 جنيه نظير إنهاء تراخيص المحل ملكه، وتسليمه المضبوطات الخاصة به المتحفظ عليها بمخزن حي الوايلي، ومحمد أحمد، تاجر دواجن، بسؤاله قرر باستيلاء سالفة الذكر منه على مبلغ 131 ألف جنيه، نظير إنهاء إجراءات الهدم والتراخيص للعقار ملكه، الكائن 6 شارع المستنصر ـ منشية الصدر ـ دائرة قسم شرطة الوايلي.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي تتردد عليها المتهمة أسفرت إحداها عن ضبطها وبحوزتها أوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع محمد إبراهيم من شارع سليم الأول ـ دائرة قسم شرطة الزيتون وأوراق خاصة بالعقار رقم 6 شارع المستنصر ـ منشية الصدر ـ دائرة قسم شرطة الوايلي، 4 بطاقات رقم قومي تحوي بياناتها "عناوين مختلفة "، دفتر توفير بنك القاهرة مودع به مبلغ 87.546 جنيه باسم المتهمة، 2 هاتف محمول.

وعقب ضبطها حضر "ش ح س" مدير متابعة بحي الوايلي، والذي قرر بقيام المتهمة المضبوطة بالاتصال به هاتفيًا، وادعت بأنها الدكتورة سهير، وتعمل سكرتيرة بمكتب المحافظ وتوجيهه بعدم إزالة أحد الأكشاك بدائرة حي الوايلي وغلق بعض المحال.

بمواجهتها اعترفت بارتكاب الوقائع، وأضافت بأن المبلغ المالي المودع بدفتر التوفير من متحصلات نشاطها الإجرامي، كما أقرت بصحة ما جاء بأقوال الأخير، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.