قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، الأربعاء، تأجيل محاكمة وكيل أول وزارة النقل، وكبير أخصائي الشؤون المالية، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام لجلسة 21 مارس المقبل.
وكشف تقرير الاتهام في القضية رقم 244 لسنة 59 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وخالفًا القواعد والأحكام المعمول بها، وارتكبًا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وأكدت التحقيقات، على أن عادل محمد أبوعميرة، كبير أخصائي الشئون المالية بديوان وزارة النقل، أجرى مطابقة مالية مع شركة القاهرة للعبّارات، بشأن مستحقات الوزارة جهة عمله لدى الشركة، بوصفه ممثلًا عن وزارة النقل رغم عدم اختصاصه بإجراء هذه المطابقة ودون تفويضه بذلك، التى أثبت بها خصم كافة المصروفات والتي طلبت الشركة خصمها من مستحقات الوزارة دون سند قانوني ودون مطالبته للشركة بمستحقات الوزارة المقررة قانونًا، وبما من شأنه الإجحاف بحقوق ومستحقات جهة عمله لدى الشركة التي تمسكت بهذه المطالبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
