قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة إسكان النواب، إن اللجنة لن تتصالح مع مخالفات المباني الآيلة للسقوط والتى أقيمت على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء كان لابد أن ينتظر انتهاء عمليات الحصر للمخالفات الموجودة وإصدار القانون.
وأشار، إلى أن اللجنة ستناقش القانون من خلال ما سيكشفه عمليات الحصر وطريقة ورقم الغرامات المفروضة على المخالفين، مشددا على ضرورة فرض الغرامات على المخالفين من خلال رفع أسعار المرافق عليهم.
وأوضح، أن اللجنة طلبت من الحكومة حصر بجميع المخالفات التى تم تدشينها وحتى الآن لم تتلق التقرير، وإنما تلقت التقرير من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن المخالفات في المدن الجديدة ستجلب للدولة ملايين الجنيهات بسبب مخالفة إجراءات الإستعمال للوحدات من سكني وتجاري.