قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني الأسبق أن إقرار الحكومة لقانون التصالح مع مخالفات المباني يعتبر دليل على رؤية الحكومة الجديدة التي تتعامل بها مع الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن التصالح سيساهم في تحقيق غرامات جيدة للحكومة بالإضافة إلى عدم إهدار الثروة العقارية التي تم تدشينها منذ يناير 2011 وحتي الآن.
وقال إن التصالح مع المخالفات لن يشمل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، معتبرًا أن الحصيلة من الغرامات لن تقل عن نحو 100 مليار جنيه وهو ما يعتبر دخلًا جيدًا للدولة من عقارات تم تنفيذها ولن يتم إستغلالها.
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ويجيز التصالح فى المخالفات التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
