أزمة طاحنة تزداد تبعاتها كل يوم في الآونة الأخيرة بين مصلحة الضرائب من جهة وبين شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية من الجهة الأخرى، قد تؤثر على أسعار أسطوانة الغاز خلال الأيام المقبلة، عقب محاولات "الضرائب" ضم تكلفة نقل أسطوانات الغاز إلى الضرائب وهو ما ترفضه "المواد البترولية" حتى لا تتفاقم الأسعار.
ووفقا لمصادر، فقد شهد الأسبوع الحالي صداما بين الضرائب والمواد البترولية لرفض الأخير طلب الجمارك، بضم التكلفة، ما قد يزيد من أعباء المواطنين بارتفاعات جديدة على أسطوانة الغاز، وهو ما توقعته شعبة المواد البترولية، في حال إصرار الضرائب على ضم تكلفة النقل، وقدرت الزيادة المتوقعة في سعر الاسطوانة بنحو 10%.
من جهته، قال حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، إن ضم تكلفة نقل الغاز على الضرائب، سيسبب خسائر كبيرة للمصنعين، حيث سيرفع تكلفة النقل عليهم، ما سيدفع بعضهم إلى رفع الأسعار في الأسواق، موضحاً أن هذا القرار لن يؤثر على الأسعار في الأسواق، لكنه سيدفع التجار لرفع أسعار اسطوانات الغاز بحجة إضافة تكلفة نقل الغاز على الضرائب.
وأضاف "عرفات" أن الشعبة ستجتمع مع مصلحة الضرائب لمناقشة هذا القرار، متوقعاً في حالة تنفيذه تأثيره على عملية البيع والشراء في الأسواق، ورفع تكاليف الإنتاج على المصنعين، متوقعاً ارتفاع أسعار اسطوانات الغاز إلى 10% خلال الفترة القادمة، تزامناً مع العام المالي الجديد، خاصة أن فصل الشتاء يشهد نسبة استهلاك كبيرة من قبل المواطنين، الأمر الذي يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار.
وأكد رئيس الشعبة ضرورة عمل وزارة البترول على حل مشكلة الاستهلاك التي تزيد في فصل الشتاء لتلافي حدوث أي اختناقات في السوق خلال الفترة المقبلة، مطالباً وزارة المالية بمناقشة مصلحة الضرائب لعدم اتخاذ قرار ضم تكلفة نقل الغاز على الضرائب، لعدم خلق أي مشاكل جديدة في الأسواق، مما يؤثر على المستهلك بالسلب، موضحاً أنه المتضرر الأول والأخير من هذه الأزمات.
من جانبه، أوضح أحمد عبدالغفار، عضو شعبة المواد البترولية، أن مصلحة الضرائب تريد خلق نزاع جديد بينها وبين المصنعين والمنتجين في مصر، لافتاً إلى أن سوق الغاز والبترول يسير دون مواجهة أي مشاكل، حتى قامت مصلحة الضرائب بطرح ضم تكلفة نقل الغاز على الضرائب، قائلاً "الحكومة بتجر الشكل"، مضيفاً أن هذا القرار سيفتح بابا جديدا من المشاكل أمام المصنعين، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث خسائر كبيرة للمصنعين.
وتابع "عبدالغفار" أن الشعبة ستناقش هذه الأزمة مع وزارة المالية قريباً، لعدم حدوث أي أزمات مستقبلاً، متوقعاً حدوث بعض الارتفاعات في أسعار اسطوانات الغاز خلال الفترة المقبلة، في حالة تطبيق هذا القرار بنسبة 10%، بسبب ضم تكلفة نقل الغاز على الضرائب، مما يسهم في رفع التكاليف على المصنعين، الأمر الذي يدفعهم إلى رفع الأسعار في الأسواق.
وقال أحمد محمد أحد المسئولين بمصلحة الضرائب إن المصلحة ناقشت مع المواد البترولية الأسبوع الحالي ضم تكلفة النقل للمحاسبة الضريبية، وهو الأمر الذي رفضته المواد البترولية متعللة بحجة رفع الأسعار، موضحا أن ضم تكلفة النقل للضرائب وسيلة لزيادة الحصيلة الضريبية، التي تسعي المصلحة لزيادتها خلال العام المالي الحالي.
وأضاف محمد أن المفاوضات مازالت جارية، موضحا أن ضم التكلفة للمحاسبة بالضرائب سيوفر أكثر من نحو 5 مليارات جنيه ايرادات مستهدفة خلال العام المالي الحالي، متوقعا انتهاء الأزمة خلال الأسبوعين المقبلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
