قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، إن تصريحات الدكتور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال، داخل مجلس النواب، عن خسائر شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال: "كلام إنشائي ولا يمت للواقع بصله"، خاصة أن هناك 121 شركة تابعة لوزارة قطاع الأعمال، بواقع 8 شركات قابضة تضم كلًا منها عدد من الشركات الصغيرة، مطالبًا الحكومة بسرعة خصخصة الشركات الخاسرة التي تتسبب بتكبد الدولة الكثير من الخسائر والمصروفات داخل الموازنة العامة للدولة، خاصة أن مفهوم الربح لا يعني الإبقاء علي الشركات التي تتربح أقل من مليار جنيه".
وأضاف بدوي: "أنا ضد وجود الدولة بالقطاعات الإنتاجية، بحيث يقتصر فقط دور الدولة على تقديم الخدمات التي تهم المواطنين من: "الصحة، التعليم، المواصلات العامة، وهكذا"، إلي أن يتم تحسين جودة القطاعات الخدمية التي تقدمها الدولة، مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في الاستثمار في القطاعات الآخري، علي أن تُبقي الدولة علي الشركات التي تحقق أرباحًا وهي" الشرقية للدخان، والألمونيوم، والموانيء البحرية"، علي عكس الشركات الخاسرة وهي: "الحديد والصلب، الغزل والنسيج، وغيرها من الشركات".
وتابع عضو البرلمان: "وزارة قطاع الأعمال انتجهت في إنشاء الشركات القابضة علي ضم شركات تحقق أرباحًا مع شركات الخاسرة داخل كل شركة قابضة، لتصُدير صورة غير حقيقة عن تعديل أوضاع هذه الشركات من الخسارة إلى المكسب، ولكن فى الحقيقة هي تستند على أرباح شركات معينة".
وأضاف بدوي: "من الضروري طرح الشركات الخاسرة إلى الخصخصة، علي أن يتم تعويض موظفين هذه الشركات ماليًا، ومنحهم كافة مستحقاتهم ومكافآت نهائية الخدمة، لأمرين الأول: أن يتجه هؤلاء الموظفين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وثانيًا: التحول من عبء علي الموازنة العامة للدولة لمشاركين في زيادة الإنتاج".
ولفت إلى أن الاقتصاد المصري، لم يعد يحتمل خسائر شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، التى لا تُدر دخلًا ولا يتم الاستفادة منها اقتصاديًا، وخاصة أن الموازنة العامة للدولة تتحمل ما يقرب 300 مليار جنيه مرتبات وأجور للموظفين، في حين أن إيرادات القطاع الحكومي لا تتعدي 100 مليار جنيه".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
