قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تعديل قانون المناقصات والمزايدات الحكومية خطوة إيجابية تثبت جدية الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الشفافية وتطبيق مبادئ الحوكمة ودعم حرية المنافسة في أحد المجالات الهامة من منظومة إدارة المالية العامة.
وأضاف:تأتي أهمية المشتريات والتعاقدات الحكومية من كونها بمثابة آلية يمكن للدولة استخدامها في خدمة أهداف قومية محددة ومنها على سبيل المثال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الصناعة المحلية أو تحقيق أهداف بيئية وغيرها من الأهداف. الأمر الذي قامت بتطبيقه العديد من دول العالم، فمثلا الاتحاد الأوروبي يعتبر المشتريات الحكومية آلية لدعم الصناعة الوطنية خاصة في المجالات البيئية؛ لذا أطلق عليها المشتريات الخضراء.
وأوضح أن التعديلات المقترحة في قانون المناقصات بهدف مواجهة المستجدات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على المال العام وترشيد الإنفاق. وينبغي التنويه إلى أن هناك العديد من التشريعات المتقادمة التي تعوق أداء الأعمال وتقيد التنمية، بخلاف قانون المناقصات، والتي تحتاج إلى مراجعة في ضوء المستجدات المحلية والعالمية أيضا ومنها على سبيل المثال تشريعات اتخاذ القرار (تعديل قانون العقوبات)، وتشريعات إدارة واستغلال أراضي الدولة وغيرها من التشريعات.
وأضاف: تتضمن التعديلات المقترحة في قانون المناقصات العديد من الأمور الإيجابية ومن أهمها إخضاع الصناديق والحسابات الخاصة الممولة من الخزانة العامة أو تتعامل مع أنشطة أو أصول مملوكة للدولة لجميع آليات الرقابة على المال العام، وتشجيع مجتمع الأعمال للتعامل مع الحكومة من خلال خفض نسبة التأمين الابتدائي لتصبح 1.5% بحد أقصى من القيمة التقديرية للعملية وزيادة فترة سداد التأمين النهائي وتنظيم آليات رد التأمين فور انتهاء مدة الضمان، واستحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من الشراء طبقًا للجدوى الاقتصادية إلى جانب نظام الاتفاقيات الإطارية والتي تأتي تعميمًا لفكر الشراء المجمع (الطرح مركزيًا والتعاقد والتوريد لا مركزيًا).
كما سيسمح بتطبيق منظومة الشراء الإلكتروني مرحليا، بالإضافة إلى قصر المناقصات المحلية الأقل من مليون جنيه على المشروعات الصغيرة مع إعفاء تلك المشروعات من سداد نصف التأمين المؤقت والنهائي، وإلزام الجهات الإدارية بإتاحة نسبة لا تقل عن 10% من احتياجاتها للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر. وأخيرا، تعديل شرط أفضلية العطاء المقدم من الإنتاج المحلى بأن يكون مستوفى لنسبة المكون الصناعي المصري إعمالا لقانون تفضيل المنتجات المصرية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
