كشف المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية المخالفة وصل إلى نحو 200 ألف مبنى، مشيرًا إلى أنها ستساهم في زيادة الحصيلة المالية للدولة، وفقًا للقانون الجديد.
وأكد على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفات التي ستنفذ بعد إصدار القانون من خلال تحويلها إلى عقوبة جنائية تساهم في الحد من المخالفات التي تقام على الأراضي الزراعية أو المخالفة لقانون البناء الموحد.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ويجيز التصالح فى المخالفات التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
