وزيرة التخطيط: تحسن المؤشرات يرجع إلى ثقة المستثمرين

هالة السعيد: رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات

وزيرة التخطيط: الاستقرار السياسي واستعادة الأمن له دور رئيسي في عودة عجلة الانتاج للدوران

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الحكومة بدأت في اتخاذ العديد من التدابير المرتبطة بتحسين أوضاع الاقتصاد الكلي إلى جانب تبنيها العديد من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية، مؤكدة أن هذا كله انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو والاستثمار لتسجل المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالي 20172018 تحسنًا ملحوظًا؛ حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.2 % مقارنة بنحو 3.4% خلال الربع المناظر من العام السابق، كما سجل معدل الاستثمار نسبة 13.3% وتراجع معدل البطالة ليبلغ 11.9% في نهاية سبتمبر 2017 مقارنة بنسبة 12.6% عن الفترة ذاتها من العام السابق 20162017.

وأرجعت السعيد، في كلمتها خلال المؤتمر السنوي الثاني للشبكة الأورو-متوسطية للدراسات الاقتصادية، الذي انعقد أمس بأحد فنادق القاهرة، التحسن في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية إلى التعافي التدريجي في النشاط الاقتصادي وتحسن ثقة المستثمرين، وذلك استجابة للإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، خاصة استعادة الأمن تدريجيا كان له دور رئيسي في عودة عجلة الانتاج للدوران.وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تهدف إلى تحقيق نمو احتوائي مستدام مع تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات خاصه فيما يتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية، وذلك سعيًا إلى تحسين مستوى المعيشة وجودة الخدمات العامة المقدمة لجميع المواطنين دون تمييز.ونوهت بأن هذا المؤتمر يُعد فرصة جيدة لتبادل الآراء والنقاش حول دور القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق النمو الاحتوائي وتوفير فرص عمل جديدة، وأهمية تحقيق التكامل الإقليمي وآليات تحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكدةً أن هناك سعي لتقديم حلول حقيقية قابلة للتطبيق.