النواب: الحكومة إستعجلت القانون وسنناقشه بشكل إيجابي
رحب الخبراء بقانون التصالح مع مخالفات المباني الذي أصدره مجلس الوزراء أمس الأربعاء، موضحين أن القانون سيجلب للدولة ما يزيد على 100 مليار جنيه.
وأضافوا أن القيمة التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون ستساعد على إحتساب قيم التصالح وآليات عمل القانون وحالات التصالح بجميع أنواعها.
وأكدوا أن القانون راعى الحالات التي لا تقبل التصالح وعلي رأسها البناء على الأراضي الزراعية وحرم الطريق وحرم الآثار وأملاك الدولة وكذلك في حالات المخالفات الإنشائية التي تضر بالسكان.
في البداية قال المهندس معتز محمود، رئيس لجنة إسكان النواب، إن اللجنة لن تتصالح مع مخالفات المباني الآيلة للسقوط والتى أقيمت على أملاك الدولة وعلى الأرض الزراعية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء كان لابد أن ينتظر انتهاء عمليات الحصر للمخالفات الموجودة وإصدار القانون.
وأشار، إلى أن اللجنة ستناقش القانون من خلال ما سيكشفه عمليات الحصر وطريقة ورقم الغرامات المفروضة على المخالفين، مشددا على ضرورة فرض الغرامات على المخالفين من خلال رفع أسعار المرافق عليهم.
وأوضح، أن اللجنة طلبت من الحكومة حصر بجميع المخالفات التى تم تدشينها وحتى الآن لم تتلق التقرير، وإنما تلقت التقرير من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، موضحًا أن المخالفات في المدن الجديدة ستجلب للدولة ملايين الجنيهات بسبب مخالفة إجراءات الإستعمال للوحدات من سكني وتجاري.
من جانبه رحب الدكتور أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء مشيرًا إلى انها تعتبر أفضل الحلول مع المخالفات.
وأضاف «فرحات» في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن التصالح مع المخالفات يعتبر بمثابة دخل كبير للدولة يقدر بعشرات المليارات معتبرًا أن القرار سينتظر الصياغة القانونية ومناقشة مجلس النواب له قبل إقراراه.
وأكد« فرحات» علي أن القانون راعي البعد الخاص بالقوانين المنظمة للبناء بما فيها تغيير الاستخدام للوحدات، معتبرًا أن القانون جيد للغاية لأنه يضم عدم التصالح في حالات الإخلال بالسلامة الإنشائية والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
وأشار إلى أن هدم المخالفات يعتبر إهدار للثروة العقارية التي تعتبر أحد أساليب الدخل للموازنة مشيرًا إلى أن التصالح يعتبر أفضل من الإزالات التي نادي بها البعض كما أنه يعتبر دخلًا هائلًا للدولة.
وأضاف أن القانون لابد أن يتضمن تشريع خاص بالمخالفات الجديدة التي قد تحدث بعد صدور القانون من أجل وقف المخالفات بشكل رادع والقضاء على ظاهرة مخالفات المباني.
وأشار إلى أن القانون سيزيد حصة الدولة من المليارات، ولكننا ننتظر إعلان القيم والآليات التي سيطبق بها القانون من أجل إعلان الحصيلة النهائية لمشروع القانون.
إعتبر محمد البستاني، رئيس مجلس إدارة شركة البستاني للتنمية العقارية، أن قانون التصالح مع مخالفات المباني، سيساهم في زيادة الحصيلة المالية للدولة.
وأكد أن التصالح هو الحل الوحيد لأزمة مخالفات المباني التي ضربت السوق العقاري خلال الفترة السابقة، موضحًا أن القرار سيترك تأثيرًا إيجابيًا على الرأي العام، بسبب المطالبات الكثيرة منذ سنوات بحل أزمة مخالفات البناء.
وتابع: "الجميع ينتظر العقوبات التي يتضمنها القانون وعلي رأسها إلغاء الحبس وغيرها وبدء تطبيق الغرامات، التي ستؤدي إلى زيادة الحصيلة المالية للدولة وعدم إهدار الثروة العقارية التي تم تنفيذها بالإضافة إلى أن الهدم لن يفيد الدولة أو المخالفين".
قال الدكتور حسن علام رئيس جهاز التفتيش الفني على المباني الأسبق أن إقرار الحكومة لقانون التصالح مع مخالفات المباني يعتبر دليل على رؤية الحكومة الجديدة التي تتعامل بها مع الملفات المختلفة، مشيرًا إلى أن التصالح سيساهم في تحقيق غرامات جيدة للحكومة بالإضافة إلى عدم إهدار الثروة العقارية التي تم تدشينها منذ يناير 2011 وحتي الآن.
وقال إن التصالح مع المخالفات لن يشمل الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، معتبرًا أن الحصيلة من الغرامات لن تقل عن نحو 100 مليار جنيه وهو ما يعتبر دخلًا جيدًا للدولة من عقارات تم تنفيذها ولن يتم إستغلالها.
كشف المهندس علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدد الوحدات السكنية المخالفة وصل إلى نحو 200 ألف مبنى، مشيرًا إلى أنها ستساهم في زيادة الحصيلة المالية للدولة، وفقًا للقانون الجديد.
وأكد على ضرورة تغليظ العقوبة على المخالفات التي ستنفذ بعد إصدار القانون من خلال تحويلها إلى عقوبة جنائية تساهم في الحد من المخالفات التي تقام على الأراضي الزراعية أو المخالفة لقانون البناء الموحد.
وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء ويجيز التصالح فى المخالفات التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما فى ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
