أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن البنك المركزي لديه خطة لمواجهة أي مشكلات بالجهاز المصرفي نتيجة للإجراءات الإصلاحية الضرورية التي اتخذتها البلاد خلال الفترة الماضية.
وقال طارق عامر، في منتدى "أفريقيا 2017" المقام بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لديه خطة لمواجهة أي مشكلات بالجهاز المصرفي ودعم استقراره، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري يشهد أوضاعاً جيدة خلال الفترة الحالية، وبات أكثر استقراراً خاصة على الصعيد المالي، وسط إشادة كبيرة من المؤسسات الدولية بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ".
وأضاف عامر أنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ اجراءات إصلاحية ضرورية لتصحيح مسار الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "جعلنا أكثر شجاعة في اتخاذ القرارات الصائبة، والتي غيرت الكثير من الموازين خاصة فيما يتعلق بسعر العملة".
وأكمل طار ق عامر أن تلك الإجراءات التي اتخذت أدت إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الخارج بعد أن كانت السوق المصرية من أكثر الأسواق استيراداً للسلع من الخارج.
وأشار عامر إلى الدعم السياسي الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي جعل التدفقات النقدية الخارجية تأتي "بغزارة" إلى مصر خلال الفترة الماضية.
وأكد أن العلاقات السياسية الممتازة التي تجمع مصر مع دول العالم، والتي ساهمت في تذليل الكثير من العقبات أمام الاستثمارات والتمويلات الأجنبية عند دخولها إلى السوق المصرية.
وأشار إلى أننا نسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتدعيم تنافسية المنتجات المصرية واستقرار العملة المحلية وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المختلفة وخاصة الأفريقية، مع دعم للقطاع الخاص المنتج، لتوفير فرص التشغيل.
وألمح عامر إلى أن البنوك المصرية تستفيد من كل التسهيلات التي توفرها الحكومة، ومصر تسعى إلى زيادة حجم الصادرات إلى أفريقيا والاستفادة من الإمكانيات التجارية الكبيرة بالقارة.
وأكد حرص الحكومة والجهاز المصرفي على توفير منصة للقطاع الخاص لتعزيز وجوده بأفريقيا وإقامة مشروعات استثمارية من خلال مشاركة البنوك المصرية في توفير التمويل اللازم لدعم التجارة البينية مع القارة الأفريقية.
ودعا عامر القطاع الخاص إلى التوجه لأفريقيا للبحث عن الفرص الاستثمارية والتجارية، خاصة بعد أن وفرت مصر في الداخل البنية التحتية للصناعة والإنتاج، وكذلك منح ميزة تنافسية غير مسبوقة للمنتجات المصرية في الخارج بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح أن هناك استراتيجية لتكثيف الوجود في القارة الأفريقية، وتوقيع بنك تنمية الصادرات المصري لاتفاقية تمويل مع البنك الأفريقية للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار لدعم الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية هي بداية لهذا الاهتمام.
وأضاف عامر أن القطاع المصرفي قام بتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر التي تمهد للصناعة، منوهاً بإلزم البنك المركزي كل البنوك بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لتوجيهها نحو تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبفائدة تنافسية بسيطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
