كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة المصرية، أنه سيتم عرض ملف إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية التي تجمع كافة الدول الإفريقية خلال قمة الرؤساء الأفارقة الشهر المقبل، وبحث مدى إمكانية التوقيع على اتفاق إنشاء المنطقة الحرة الإفريقية.
وقال المصدر، على هامش منتدى "إفريقيا 2017"، الذي يختتم أعماله اليوم السبت، بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 24 دولة إفريقية، إن مفاوضات إنشاء منطقة التجارة الحرة الإفريقية شملت مرحلتين؛ الأولى تضمنت المفاوضات حول تجارة السلع والخدمات، فيما غطت المرحلة الثانية المفاوضات حول الاستثمار وحقوق الملكية وسياسة المنافسة.
وأضاف، أنه تم حتى الآن تشكيل 7 مجموعات فنية متخصصة في الشئون القانونية والمؤسسية والعوائق الفنية للتجارة والقيود غير الجمركية وقواعد المنشأ والصحة والإجراءات الجمركية وتسهيل التجارة والمعالجات التجارية وتجارة الخدمات.
وأشار إلى أنه تم اعتماد التخفيضات الجمركية لتحرير التجارة في السلع، على أن يكون مستوى الطموح لتحرير الخطوط السلعية بنسبة 90 في المائة، وذلك على مدار خمس سنوات بنسب تحرير متساوية على أن تكون نسبة الـ10 في المائة المتبقية من الخطوط السلعية، ما بين قائمة سلع حساسة، وأخرى مستثناة، ويتم تحريرها على مدار 10 سنوات مع مراعاة فترة زمنية أطول للدول الأقل نموًا.
وأوضح أنه تم التفاوض حول الملحق الخاص بتدابير الصحة، والصحة النباتية، في إطار منطقة التجارة الحرة القارية، وأيضًا الملحق الخاص بالإجراءات الجمركية، مؤكدا حرص مصر على نجاح المفاوضات بشأن قيام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والدفع قدما بمسيرة المفاوضات، لما لذلك من أهمية كبيرة على زيادة حجم التجارة الأفريقية البينية، والتكامل الاقتصادي بين دول القارة، تنفيذا لأهداف ورؤية استراتيجية أفريقيا 2063.
يشار إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية هي منطقة تجارة حرة تضم في عضويتها جميع دول الاتحاد الأفريقي البالغة 55 دولة بهدف إزالة الضرائب الجمركية والقيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الأفريقية وخلق سوق قارية لجميع السلع والخدمات داخل القارة الأفريقية تضم أكثر من مليار نسمة ويفوق حجم الناتج المحلي الإجمالي له 3 تريليونات دولار، ما يؤدي إلى إنشاء اتحاد جمركي أفريقي وتطبيق التعريفة الجمركية الموحدة تجاه واردات القارة الأفريقية وإعلان قيام الولايات المتحدة الإفريقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
