أزمات تلو الأخرى تواجهها شركات قطاع الأعمال العام، سواء على مستوى إعادة الهيكلة أو على مستوى القطاعات العمالية، "أهل مصر" ترصد بعض تلك الأزمات التي ظهرت على السطح خلال الفترة الأخيرة في سياق التقرير التالي.
حرب "صيدناوى" والقابضة للسياحة
كشف عمرو فؤاد رئيس مجلس إدارة شركة "صيدناوى" المعزول، أن قرار العزل غير قانونى لانه جاء كقرار إداري صدر من الشركة القابضة، في حين أن مثل هذا القرار لابد من عرضه على الجمعية العمومية للشركة.
وأضاف فؤاد في تصريحات خاصة أن سبب العزل يتمثل في قيامه بكشف مخالفات جسيمة وإهدار للمال العام الأمر الذي أثار غضب البعض، مشيرا إلى أن احدى المخالفات التي كشفها تتمثل في تأجير فرع صيدناوى الخازندار بالعتبة لمدة 20 سنة بـ150 قرشا للمتر فى اليوم .
ومن جانبها، ردت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن عزل عمرو فؤاد جاء بقرار من مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق بالإجماع بعد فشله في الإدارة وعدم تحمله المسئولية.
وانتقدت حطبة أسلوب إدارته للشركة الذي تسبب فى العديد من المشكلات على حد قولها، ومنها أنه ادعى كذبا أنها ألغت عمليات الطرح الخاصة بفروع "الخازندار والدقى وبسيون".
وأشارت إلى أن عملية الطرح من بدايتها وحتى الإسناد تمت عن طريق أمناء استثمار بنك القاهرة، هذا القطاع خاص بالطرح ووضع كراسات الشروط والتعامل مع المستثمرين حتى عملية الطرح والاسناد للحصول على أفضل عرض.
وتابعت أنه بعد ترسية الطرح على المستثمرين، ودفع المبالغ المتفق عليها لشركة صيدناوى، التى تمت عن طريق أمناء استثمار بنك القاهرة، بدأ "فؤاد" فى المراوغة مع المستثمرين ورفض تسليم الأفرع وترويج اشاعات.
أزمة عمال "غزل شبين"
وفي نقطة أخرى مشتعلة بشركات القطاع العام، قال محمد إمام، المتحدث باسم عمال "غزل شبين" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل، إن العمال حصلوا على حكم بالعودة للعمل والذى لم ينفذ منذ سنوات، لافتا إلى أن عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لغزل شبين وعضو الجمعية العمومية للشركة القابضة لديه 80 % من حل الأزمة، ولكنه يتهرب من العمال، حد قوله.
وأكد "إمام" أن الجبالى المراغى رئيس اتحاد العمال تلقى كشفا بأسماء العمال والحكم الصادر لصالحهم للضغط لتنفيذه، كما سيلتقى محمد وهب اللـه أمين عام اتحاد عمال مصر، خلال أيام بوزير قطاع الأعمال لحل أزمة العاملين.
ولفت الى أن نحو 400 عامل من العمال المفصولين بشركة "غزل شبين" للغزل والنسيج، فاض بهم الكيل من مماطلة المفوض العام على الشركة والشركة القابضة للغزل والنسيج فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى النهائى البات، والخاص ببطلان عقد بيع الشركة لمستثمر هندى وعودة جميع عمال الشركة إلى سابق عهدهم قبل خصخصة وبيع الشركة.
وأوضح أن الشركة القابضة تماطل فى تنفيذ قرار محكمة القضاء الإدارى منذ نحو 7 سنوات، ولا ترغب فى تنفيذ أحكام القضاء، خصوصًا فى قرار عودة العمالة المفصولة.
وكانت أزمة شركة "غزل شبين" قد بدأت بعدما بيعت الشركة فى عام 2006، لمستثمر هندى، بقيمة 172 مليون جنيه، وتوزّعت أسهم الشركة كالتالى: 18 % للشركة القابضة، و12 % للعمال، و70 % نصيب المستثمر الهندى، الذى أصبح له حق الإدارة، قبل تخلصه من 1500 عامل بالشركة، البالغ عددهم 3 آلاف و500 عامل، وقام العمال برفع دعوى قضائية وحصلوا على قرار من محكمة القضاء الإدارى، فى 21 سبتمبر 2011، ببطلان عقد بيع الشركة، وبطلان أى عقود أو تسجيلات بالشهر العقارى بشأن أراضى الشركة، وبطلان الإجراءات والقرارات، منذ إبرام العقد، حتى نفاذه، وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التى كانت عليها الشركة قبل التعاقد.
حيرة عمر أفندى
وفي محطة أخرى من محطات شركات القطاع العام رفع العاملون بشركة عمر افندي، إحدى شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد دعوى قضائية أمام مجلس الدولة تحمل رقم ٥٤٨٥٥ لسنة ٧١ للمطالبة بحد ادنى عاجل للأجور.
وقال جمال الديب، مؤسس "ائتلاف منقذي عمر افندي" إن الدعوى تم تأجيلها للاطلاع لجلسة ١٨ يناير ٢٠١٨، وهو ما كان فرصة للعاملين لمطالبة النقابة العامة للتجارة، برئاسة النائب البرلماني محمد وهب الـله بالوقوف بجانب عمالها من خلال محاميها ومستشارها القانوني.
وأكد" الديب" أنه تقدم بمذكرة لرئيس النقابة العامة للتجارة مذيلة بتوقيعات بعض العاملين للمطالبة بتدخل النقابة بالقضية لخدمة كل العاملين بشركات التجارة وهو ما لاقى قبولا من تجاهه الى جانب دعمه المادي.
"الوطنية للأسمنت" تنهار
وعن تراجع أوضاع الشركة القومية للأسمنت، أعرب عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب عن استيائه لما وصلت إليه أحوال الشركة القومية للأسمنت باعتبارها آخر الشركات الوطنية في قطاع الأسمنت والتي تنهار دون أسباب واضحة ورغم تصريحات وزير قطاع الأعمال إلا أن رؤية الدولة تجاه هذه الشركة غير واضحة.
ولفت الجمل الى أن السياسة المتبعة في إدارة الشركة لا تكشف الرؤية بوضوح وهل هناك نية للدولة للنهوض بها وإرادة حقيقية في استمرارها من عدمه.
وبرر الجمل أن توقف فرن ٣ و٤ وبيعها خردة يعني أن الأرض المنشأ عليها هذه الافران ستصبح معرضة للبيع لعدم ارتباطها بصناعة الأسمنت.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
