قال سهل الدمراوي، عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، إن سبب أزمة "البنسلين"، يرجع إلى انخفاض سعره الرسمي الذي يصل لـ9 جنيهات، وهو ما يحقق خسارة كبيرة للشركات والمصنعيين، ما خلق سوق سوداء لقلة إنتاجه ودفع البعض إلى شراءه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الذي يصل سعر البنسلين فيها إلى 150 جنيهًا.
وأضاف الدمراي، في تصريحات منه، إن فكرة استخدام البنسلين طويل المدى يرجع لكونه قليل الامتصاص، حيث يتم الامتصاص على مدى أسبوعين أو ثلاثة من حقنة، وذلك لتوفير نسبة مناسبة من البنسلين في الدم خلال هذه الفترة ومنع الميكروب السبحي من مهاجمة الحلق واللوزتين.
وتابع: سعر الحقنة في الأصل 9 جنيهات، في حين وصل سعرها في السوق السوداء 150 جنيها، ونخشى أن تكون غير فعالة.
وأكد على أن سبب الأزمة هو عدم زيادة السعر ليتلائم مع سعر الدولار بعد التعويم بحجه مصلحه المريض، وكانت النتيحه لهذا الشعار الزائف أن المريض يبحث عن الحقنة بأكثر من عشرة أضعاف سعرها وقد يدفع ذلك في حقنة "مغشوشة"، حيث أنه يتم توفير هذا الدواء أما بتصنيعه محليًا من أكثر من شركة، وبالتالي يصعب إنتاجه بهذا السعر المتدني أو يتم استيراده عن طريق شركتين فقط مع إلزامهم بنفس السعر اللذي يحقق خسارة شديدة.
وعلق: "أتعجب من تصريحات إدارة الصيدلة، بنفي الأزمة وأن وزارة الصحة قامت بتوفيره بالسوق، وهذه التصريحات غير دقيقة ومخالفة تمامًا لما يحدث على أرض الواقع".
وأضاف: تأخر تناول حقنة البنسلين أكثر من 3 أسابيع سوف يؤدي إلى تلف في صمامات القلب ما يهدد حياة آلاف المرضى، كما يوكد ذلك الاطباء المتخصصين، كما لخص الدمراوي، أن معظم مشاكل نقص الدواء المتسبب الأول بها هي لجنة التسعير بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة والصمت عنها كارثة تتفاقم يوما بعد يوم.
وناشد وزير الصحة، ولجنة الصحة بمجلس النواب، بالتحقيق في أداء وآثار طريقة أداء لجنة التسعير، وهي المتهم الأول وقد يكون الوحيد في معظم أزمات ومشاكل الدواء بمصرف سر أزمة "الأنسولين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
