تنظر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة لإلغاء قرارات عموية الأطباء والمتضمنة العلاج بالمجان مع تنظيم بعض الوقفات الاحتجاجية.
وقال الوزير في دعواه التي حملت رقم ٣٣٠٣٧ لسنة ٧٠ قضائيًا، إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر اجتمعت في ١٦ فبراير الجاري، بما يزيد على 5 آلاف طبيب وآخرين، يدّعون مساندتهم لمطالب الأطباء في خلافهم مع وزير الصحة بصفته الرئيس الأعلى لجموع الأطباء.
وأضاف، أن تلك الجمعية أسفرت عن مجموعة من القرارات المنعدمة لصدورها من غير ذي صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتي من بينها ما جاء في البند ٣ من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الامتناع الاضطراري عن العمل، على أن يستمر الامتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأي طبيب وفقًا للقسم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأشار إلى أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسئولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكدًا أن "في ذلك البند تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ".
وانتقد ت الدعوى ما خلصت إليه الجمعية للعمومية بشأن الموافقة بالإجماع على مطالبة جهات التحقيق بإحالة أمناء الشرطة للمحاكمة الجنائية العاجلة، لافتًا إلى أن ذلك القرار يتعدى بدون مبرر على اختصاصات السلطة التنفيذية، باعتبار أن جهات التحقيق القضائية منوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المتهم وليست نقابة الأطباء.
واتهم الوزير مجلس نقابة الأطباء بتحريض الأطباء على الامتناع عن ممارسة عملهم في المنشآت الحكومية وتعريض حياة المواطنين للخطر، وعدم علاجهم بالشكل الذي يشكل جريمة جنائية، من خلال ما أقرته جمعيتهم العمومية من الموافقة بالإجماع على تنظيم وقفات احتجاجية بجميع المستشفيات يوم السبت الماضي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
