أجلت اليوم الأحد الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسى، لجلسة 24 ديسمبر.
وقالت الدعوى إن مجمل الأحكام النهائية الباتة الصادرة على محمد مرسى وصلت إلى 45 عامًا بعد صدور حكم سابق بإدانته بحكم نهائى وبات فى القضية رقم 315 لسنة 2014 جنايات القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بأحداث الاتحادية، وذلك يعتبر كافيًا لاعتبار محمد مرسى خائنًا للوطن، ويستحق إسقاط الجنسية المصرية عنه.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود محمد المحامي وحملت رقم 66380 لسنة 71 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومحمد مرسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
