تقدم المحامي عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة "الحق الدولية لحقوق الإنسان" ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 14297، عرايض النائب العام ضد كل من رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، ورئيس مجلس إدارة البنك العربي، والبنك العربي الدولي بجمهورية مصر العربية وسيتي بنك بجمهورية مصر العربية والبنك التجاري الدولي بجمهورية مصر العربية.
وقال " عبد السلام" في بلاغه، إن مواقع التواصل الاجتماعي تداولت وثيقه منسوبة لكلا من الدكتورة هايدي فاروق مستشارة قضايا الحدود ومسائل السيادة الدولية والثروات العابرة، والسفير مدحت كمال القاضي سفير مصر السابق لدى سلطنة عمان والكونغو، ومساعد وزير الخارجية للبحث العلمي مؤلفي كتاب "سد النهضه وسد النيل"، مضيفا أن الكتاب بالوثيقة تضمن إحدى الوثائق المنسوب صدورها للبنك المركزي الإثيوبي التي توضح بيان لأسماء البنوك العالمية التي قامت بالاكتتاب في الأسهم التي طرحتها دولة إثيوبيا لتمويل بناء سد النهضه بواقع فائدة تصل لـ 36% بعد رفض البنك الدولي تمويل بناء السد، وفي سبيل ذلك قامت البنوك العالمية بفتح حسابات باسم السفارة الإثيوبية فى كل بلد لتلقي التمويل.
وتابع: تلك الوثيقه قد أصابت عموم الشعب المصري بالفزع والهلع لمشاركة البنوك الوطنية فى عمل عدائي أقل مايوصف بأنه "خيانة عظمى" بحق الشعب المصري نظرا لخطورة اكتمال سد النهضه وتأثيره على مصر وإلحاق أشد الخطر بها.
وطالب بسرعة فتح التحقيقات العاجلة واستدعاء كلا من مؤلفي كتاب "سد النهضه وسد النيل" الدكتورة هايدي فاروق والسفير مدحت كمال القاضي للوقوف على صحة ماورد بكتابهما وماتضمنته الوثيقه المنشورة. واستدعاء رؤساء مجالس إدارات هذه البنوك لسماع أقوالهم فيما تضمنته الوثيقه وتشكيل لجنة خبراء من المتخصصين في مجال القطاع المصرفي لبيان عما إذا كان قد تم مشاركة البنوك السالف بيانها بصدر البلاغ في عملية تمويل سد النهضة من عدمه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
