حجزت اليوم الأحد، محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، التى يطالب فيها بمنع نشر أي أخبار عن الجيش أو العمليات العسكرية، إلا بتصريح من الشئون المعنوية والإعلام بالقوات المسلحة، أو بصدور بيانات رسمية، للحكم بجلسة 14 يناير.
ذكرت الدعوى التى حملت رقم 66559 لسنة 69 ق، أن نشر الأخبار عن العمليات العسكرية يضر مصلحة الوطن، ولا بد من أخذ رأى الشئون المعنوية في ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
