تأجيل دعوي تطالب بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لـ18 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من المحامى مالك عدلي، والتي تطالب بإلزام كل من وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة بسجلات النقابة، لجلسة 18 فبراير المقبل.

قالت الدعوى أن قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 نص في المادتين 4 و5 منه على أن يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو في صورة شركة مدنية للمحاماة.

وأضافت الدعوى التي حملت رقم 7888 لسنة 69 قضائية، أن امتناع الجهات الإدارية ممثلة في وزارة العدل ونقابة المحامين عن اعتماد وتسجيل شركات المحاماة ينطوي على مخالفة صريحة للدستور وقانون المحاماة الذي ألزم النقابة بقيد هذه الشركات في سجلاتها.