جاء إعلان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، عن نجاح تشغيل الشعلتين بمحطة المعالجة البرية بحقل ظهر وضخ غاز تجريبي من الشبكة القومية للغازات، لاختبار خطوط الغاز، تمهيدًا للتشغيل التجريبي ليثير الكثير من التساؤلات حول حصة مصر من الحقل المكتشف.
وكانت المفاجأة هي أمتلاك مصر حصة لاتزيد عن 30 % فقط، وبلغت نسبة الأعمال به حاليًا 95%، وتقدر الاحتياطات بـ 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بما يعادل نحو 5.5 مليارات برميل من النفط.
وتنص بنود الاتفاقية الموقعة بين مصر وشركة إيني الايطالية، على توزيع الإنتاج بمقدار 40% تخصص لرد النفقات واسترداد الاستثمارات التي تكلفتها شركة إيني، فيما تقسم 60% المتبقية بين مصر والشركة الايطالية بنحو 65% لمصر وممثلها الشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و35% لإيني، تزداد فيها حصة مصر في وقت لاحق، وعندما يتم الانتهاء من سداد النفقات تذهب الـ40% لمصر.
وتبلغ حصة إيني الإيطالية، المشغل الرئيسى لحقل ظهر، حيث تمتلك 60% منه، بينما الباقيتوزع 30% لشركة روزنفت الروسية، و10% لشركة بى بى البريطانية.
ويذكر أن مصر تعد من الدول القليلة في العالم التي تدفع لشركات التنقيب حصة في اكتشافاتها واخرها حقل ظهر للغاز، الذي اكتشفته شركة إيني الايطالية في أغسطس 2015.
وأرجع العديد من الخبراء ذلك إلى ضعف في وزارة البترول أثناء التفاوض، وهو ما ساهم في ضياع فرص مصرية للضغط على الشركة الإيطالية للحصول على حصة من اكتشاف الحقل، الذي يعد الأكبر في منطقة المياه العميقة في البحر المتوسط، ونتيجة لذلك تشتري مصر الغاز من الحقل المكتشف على أرضها بـ2 دولار للقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
