تعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر، هي الثانية له منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، كما أن هذا اللقاء هو الثامن بين الرئيسين.
ويقول تقرير أعدته الهيئة العامة للاستعلامات إن اللقاء الثامن بين الرئيسين خلال زيارة الرئيس بوتين الحالية للقاهرة يكتسب أهمية كبيرة، نظراً للظروف الإقليمية التى تمر بها منطقة الشرق الاوسط، خاصة قضايا مواجهة الإرهاب، والقضية الفلسطينية وملف القدس، ومايجرى فى كل من سوريا وليبيا واليمن من تطورات، وذلك فى ضوء الدور المهم لكل من مصر وروسيا فى هذه القضايا التى ستؤثر على مستقبل المنطقة.
فى الوقت نفسه، فإن ملفات العلاقات الثنائية تحمل أهمية غير مسبوقة، مثل ملف الطاقة سواء مشروع الضبعة لإنتاج الطاقة النووية الذى يعد أكبر مشروع مشترك بين موسكو والقاهرة منذ السد العالى، أو الاستثمارات الروسية فى مجال البترول والغاز، وكذلك موضوعات التعاون الاقتصادى والسياحى، إضافة إلى التعاون العسكرى خاصة أن آخر المسئولين الروس الذين زار مصر كان سيرغي شويجو وزير الدفاع الذى التقاه الرئيس السيسى قبل أسبوعين فى القاهرة .
4 مليارات دولار حجم التجارة
يبلغ المتوسط السنوى لحجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا خلال السنوات الأخيرة نحو 4 مليارات دولار سنوياً، منها نحو 3.6 مليار دولار واردات مصر من روسيا الاتحادية، مقابل نحو 400 مليون دولار صادرات مصرية إلى روسيا سنويا، وقد زاد هذا الحجم مؤخراً خاصة بالنسبة للصادرات المصرية، فطبقا لما أعلنه بيان صادر عن وزير التجارة والصناعة فى أغسطس 2017، فإن صادرات مصر لروسيا ارتفعت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، بنحو 26% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 360 مليون دولار، مقابل 286 مليون دولار .
وقال البيان، إن التجارة البينية بين مصر وروسيا تنوعت ما بين صادرات زراعية من خضروات وفاكهة ونباتات طبية وعطرية ومنتجات مجمدة ومنتجات غذائية ومفروشات منزلية، بالإضافة إلى المنتجات الصناعية من أجهزة منزلية وصناعات دوائية ومستحضرات تجميل، أما الواردات فشملت القمح والزيوت النباتية والحيوانية والفحم والخشب والحديد والصلب .
وزادت واردات مصر من روسيا بنحو 12% خلال النصف الأول من العام الجاري ، لتصل إلى نحو مليار و 978 مليون دولار مقابل نحو مليار و763 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2016 .
وبحسب البيانات الرسمية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى مصر، يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة لدولة روسيا الاتحادية 428 شركة ويبلغ التدفق فى رأس المال المصدر نحو 128 مليون دولار، وترتيب روسيا 47 بين الدول المستثمرة فى مصر .
وأضافت البيانات أنه وفقا للتوزيع القطاعى تعمل 39 شركة فى القطاع الصناعى و151 شركة فى القطاع الخدمى و79 شركة فى القطاع الإنشائى و33 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و17 شركة فى القطاع الزراعى و105 شركات بقطاع السياحة، وعدد 4 شركات بالقطاع التمويلى توفر 4421 فرصة عمل .
وأشارت البيانات إلى أن عدد الشركات المؤسسة فى محافظة البحر الأحمر يبلغ 247 شركة، و100 شركة فى محافظة القاهرة، و42 شركة فى محافظة الجيزة .
كما تم مؤخرا الاتفاق بين الجانبين المصري والروسي بشأن إنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستقام هذه المنطقة الصناعية على مساحة ٥ كيلو مترات مربعة باستثمارات تبلغ ٧ مليارات دولار في شرق بورسعيد للصناعات اللوجستية، وسيبدأ العمل في مرحلتها الاولي مع بداية ٢٠١٨ وستوفر ما يقرب من ٣٥ الف فرصة عمل. ووفقاً لتصريحات وزير التجارة والصناعة الروسية فقد أبدت أكثر من 130 شركة روسية رغبتها في افتتاح خطوط إنتاج لها في هذه المنطقة .
-"الضبعة" .. مشروع مصري عملاق بالخبرة الروسية
في عام 2015، وقع الرئيسان السيسي وبوتين اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة "الضبعة" في مصر، وهي الخطوة التي تدشن دخول مصر عصر تكنولوجيا الطاقة المتجددة من خلال الاستخدام السلمى للطاقة النووية على نطاق واسع .
وتستوعب محطة الضبعة إنشاء 8 محطات نووية تتم على 8 مراحل، المرحلة الأولي تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات،وسيتم تمويل مشروع المحطة النووية بالضبعة من خلال القرض الروسي والذي يقدر بـ 25 مليار دولار ويتم تمويل المحطة على مدى 13 دفعة سنوية متتالية ومن المقرر أن يبدأ التشغيل التجريبي لأول مفاعل نووي في المشروع في عام 2022 وفي عام 2023 سيكون التشغيل التجريبي للمشروع بعد تجارب المفاعل الأول .
أما عن اسباب اختيار مصر روسيا للتعاون معها في إقامة المحطة فهو يعود لأكثر من سبب منها ، إن البرنامج النووي المصري بدأ مبكراً ومنذ الستينيات، وكان بالتعاون مع الجانب الروسي الذى ساعد مصر في إقامة أول مفاعل نووي عام 1961، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تقوم بتصنيع مكونات المحطة النووية بنسبة 100%، ولا تعتمد على استيراد مكوناتها من أية دول أخرى قد تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
