اجتمع اليوم الإثنين، عمرو الجارحي وزير المالية مع أسامة حماد وزير المالية، في حكومة التوافق الوطنى الليبية، لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين وزارتي المالية في الدولتين، في ضوء عمل اللجنة التي سوف تنعقد في يناير المقبل لبحث التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.
وأكد عمرو الجارحي على الترحيب الكامل بأوجه التعاون المشترك بين البلدين، حيث إن هذا التعاون المثمر يزيد من قوة وصلابة العلاقات بين دول المنطقة، مما يعطى استقرارا للامة العربية، فى إطار توجيهات الرئيس السيسى فى جلسة المباحثات المشتركة أمس بأن أمن واستقرار ليبيا يحقق أمن واستقرار مصر، والذي أوصى بزيادة التعاون بين البلدين في كافة المجالات بعد الفترة الصعبة التى مرت بها المنطقة.
وتطرق اللقاء إلى بحث الرؤية المستقبلية والاتفاقيات والمشروعات التى يمكن التعاون فيها خلال الفترة القادمة، والاستعانة بالخبرات المصرية في مجال ميكنة الموازنة العامة التي أنجزتها وزارة المالية المصرية بخبرات ذاتية إلى الجانب الليبى.
وأشار الجارحي إلى أنه تم الانتهاء في نوفمبر الماضي من إصدار الشيكات الورقية الحكومية، والتحول إلى مجتمع إلكتروني بدلا من المجتمع النقدي، موضحًا أن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين لضخ استثمارات وإقامة مشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعمل على إحياء المجال الصناعى مرة أخرى، وإنشاء مناطق لوجيستية وتوفير البنية التحتية لإقامة المشروعات.
من جانبه أبدى أسامة حماد وزير المالية فى حكومة التوافق الوطنى الليبية، ترحيبه بالتعاون مع وزارة المالية المصرية في كافة قطاعات العمل والاستفادة من خبراتها المتراكمة، كما أعرب عن رغبة وزارة المالية الليبية فى زيادة استثماراتها بمصر عن طريق البنوك التابعة للوزارة.
وأضاف حماد أن مصلحتى الضرائب والجمارك الليبية، هما الجهتين المنوطين بالسيطرة على المنافذ الجمركية، وأن هناك أحكام ورقابة جيدة من الجمارك الليبية على المنافذ الجمركية والحدود الليبية، كما طالب وزير المالية الليبى بتيسير مرور سيارات المواطنين الليبيين النازحين إلى مصر، ووعد الجارحى بالنظر فى هذه المشكلة فى إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.
وفي نهاية الاجتماع اتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية برئاسة محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة للإشراف على عمل اللجان المشتركة فى مجالات التعاون بين البلدين فى كل قطاعات عمل وزارة المالية مثل الضرائب والجمارك والسياسات المالية والخزانة العامة، وتدريب العاملين بوزارة المالية الليبية.
وأضاف الجارحى أنه يوجد لدينا خبرات متراكمة وجيدة فى مجال الضرائب والجمارك، ونرحب بأي أوجه استفادة أو استعانة بالقوانين المصرية في هذا الشأن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
