أكد البنك المركزى المصرى أنه يقوم بدوره بالرقابة والإشراف على البنوك، بحيث يتم التحقق من تطبيق التعليمات الصادرة بشأن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالشكل السليم، وتوقيع العقوبات على البنوك المخالفة، بالإضافة إلى تحميل العميل الفرق بين سعر الإقراض المميز الذى حصل عليه وبين أسعار العائد السارية لدى البنك فى تاريخ المنح حال اكتشاف أية مخالفة، الأمر الذى لم يحدث حتى تاريخه.
وأشار البنك المركزى، فى بيان اليوم الأربعاء، إلى أنه تلاحظ مؤخرا تداول بعض الصحف أخبارا ليس لها أساس من الصحة من شأنها النيل من الهدف الإيجابى الذى صدرت من أجله المبادرة؛ حيث أشارت بعضها إلى حصول بعض رجال الأعمال على الأموال المخصصة لدعم المبادرة دون وجه حق، وتؤدى هذه الأخبار فقط إلى بلبلة الرأى العام دون دلائل فعلية على وقوعها، محذرا من مغبة تناول الأخبار التى ليس لها أساس من الصحة.
وأضاف البيان أن نائب محافظ البنك المركزى المصرى اجتمع أمس الأول بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وأكد أن البنوك ملتزمة بتنفيذ تعليمات البنك المركزى الصادرة فى ذات السياق، والتى تؤكد على منح التمويل المدعم لمستحقيه من المشروعات التى ينطبق عليها المعايير الصادرة بالمبادرة ووفقا للتعريف الصادر فى ديسمبر 2015.
وأوضح أنه تم توجيه البنوك نحو الالتزام الكامل بالتأكد من أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة تستخدم فى الأغراض والمجالات المحددة فى الموافقة الائتمانية، من خلال ضرورة تضمين عقد التمويل الموقع مع العميل ما يفيد تعهده باستخدام التمويل فى الغرض الممنوح من أجله، وعدم استخدام هذه الشركات ما تم منحه لها من تسهيلات ائتمانية فى ربط ودائع، بالإضافة إلى ضرورة أن تحدد السياسة الائتمانية للبنوك أسلوب المتابعة المستمرة لغرض استخدام ما يتم سحبه من التسهيل.
يُذكر أن تفعيل مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ما زال فى مراحله الأولى، وهى التى جاءت ضمن حزمة من القرارات اتخذها البنك فى وقت سابق لدعم القطاعات المنتجة والعمل على توفير التمويل اللازم لها بسعر عائد متناقص بواقع 5%، وذلك من أجل دفع التنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
