«الحلم بقى حقيقة»، تعبير ينطبق على توقيع العقود النهائية، لإنشاء أول محطة طاقة نووية، للاستحدام السلمي بالضبعة فى محافظة مرسى مطروح، اليوم الإثنين، خلال لقاء الرئيسين السيسي وبوتين.
وتعد المحطة النووية فى الضبعة، من أحدث التكنولوجيا فى المفاعلات من الجيل الثالث الأكثر تطويرًا، وتعمل بالماء العادي المضغوط الذي يعمل وفق أعلي معايير الامان النووي فى العالم وويصل العمر الافتراضي للمحطة لـ60 عامًا، ويتكون المفاعل من 4 وحدات سعة الوحدة الواحدة 1200 ميجاوات بقدرة إجمالية تصل إلى حوالى 4800 ميجاوات.
وهو ينتمى إلى نوعية المفاعلات «فى فى إيه آر 1200»، وتحصل مصر وفق الاتفاقية على قرض بقيمة 25 مليار دولار من روسيا لإنشاء محطة الطاقة النووية، على أن يتم سداد القرض على 35 سنة،وتقوم مصر بسداد قيمة المحطة بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها وذلك من الوفر المحقق الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين ويبدء تشغيل المحطة في العام 2022، "تشغيل تجريبي"، وتحصل مصر على الوقد النووى من روسيا.
وتم إنشاء مدرسة ثانوي للتعليم الفني في منطقة الضبعة وبدأت تستقبل الطلاب منذ العام الدراسي الحالي لتخريج فنيين للعمل في المشروع وشهد العام الدراسى التحاق 75 طالب منهم 35 طالبًا من أبناء مطروح، ويتم تدريس المواد التى تساعد علي العمل في المحطة النووية.
وتعد المحطة النووية في الضبعة بداية لحلم انتظر أكثر من 60 عام حتى يتحقق، وكانت مصر من اوائل الدول التى شاركت كعضو مؤسس في الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1957 وهو العام الذي شهد حصول مصر على معمل للنظائر المشعة من الدنمارك، وفى عام 1961 شهد البدأ فى تشغيل المفاعل النووى البحثى الأول بأنشاص في محافظة الشرقية.
وكان القرار بإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 600 ميجاوات فى عام 1974، ووقعت اتفاقة للتعاون النووى وعقد لتخصيب اليورانيوم مع الولايات المتحدة عام 1976، إلا أن لولايات المتحدة طلبت إضافة شروط جديدة على اتفاقية التعاون النووي، تشمل التفتيش الأمريكي على المنشآت النووية المصرية كشرط لتنفيذ المشروع، وهو ما رفضته الدولة المصرية لتعارضه مع السيادة المصرية وتوقف المشروع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
