أصدرت شركة فاروس القابضة، تقريرا اليوم يحمل عنوان "تحول اقتصادي قابل للتنفيذ"، قالت فيه بعدما عانت مصر من خلل كبير في الاقتصاد الكلي على مدار الخمس سنوات الماضية، بدأت الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي طموح ومتشعب في العام المالي 2016-2017.
ويتضمن هذا البرنامج أهداف متشعبة، مثل خفض عجز الموازنة بعد ارتفاعه بصورة لا يمكن تحملها، واستعادة التمويل المستدام لميزان المدفوعات، وإحياء قدرة الاقتصاد التنافسية، وخفض معدلات التضخم لمستوى مستقر، وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام.
"فاروس": إجراءات الإصلاح تعتمد على نظرية "تحول اقتصادي قابل للتنفيذ"
ووفقا للتقرير الذى حصلت "أهل مصر "على نسخة منة انة لتحقيق هذا الأهداف، تتخذ الحكومة تدابيرًا مالية عديدة، من شأنها زيادة الإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق الحالي. من ثم، تبنت الحكومة سياسة التشديد المالي لتخفيف معدل نمو الطلب الكلي، وتقليل الفجوة في ميزان المدفوعات، ثم التحكم في الضغوط التضخمية الناتجة. إضافة إلى ذلك، بدأت الحكومة عددًا من الإصلاحات الهيكلية، التي لا تقل أهمية عن الإصلاحات الاقتصادية، لمداواة ملامح الجمود في الاقتصاد المصري بوجه عام، شملت، على سبيل الذكر لا الحصر، قانون الاستثمار الجديد، وقانون التراخيص الصناعية، وغير ذلك.
واستعرض التقرير العوامل التي تحفز مؤشرات الاقتصاد الكلي الرئيسية في مصر خلال الثلاث سنوات القادمة:
في وقت سابق من هذا العام، وعد محافظ البنك المركزي برفع القيود المتبقية على النقد الاجنبي بنهاية 2017. وشجع على إصدار هذا الوعد، تحسن ديناميات ميزان المدفوعات، واستقرار التوجهات في السوق المحلي بعد الاضطراب الذي تلى تحرير سعر الصرف. ونلاحظ انخفاض عجز الحساب الجارى من 4.7 مليار دولار في الربع الثاني من 2016-2017 إلى 2.4 مليار دولار في الربع الرابع من نفس العام، كنتيجة لانخفاض عجز الميزان التجاري، وارتفاع إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
وألقي ذلك بظلاله على انخفاض هوامش أسعار بيع ـ شراء الصرف بين العملة المحلية والدولار من 5% في نوفمبر 2016 إلى 0.5% في نوفمبر 2017. إضافة إلى ذلك، يتضح مدى انخفاض مخاطر سعر الصرف الأجنبي نتيجة تحسن مستويات السيولة من خلال رفع الحدود القصوى لوضع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى البنوك التجارية، وعودتها لمستوى ما قبل 2012.
من المتوقع، أن ترتفع وتيرة معدل نمو إجمالي الناتج المحلي إلى 4.7% في 2017-2018، و6.1% في 2019-2020:
من المتوقع، أن يزداد النشاط الاقتصادي خلال الخمس سنوات القادمة، بعدما تتوافر مقاومات أكثر استقرارًا، لأنه في الوقت الراهن هناك زيادة في الاستثمارات الأجنبة المباشرة، وانتعاش في أداء قطاع السياحة، وزيادة انتاج النفط والغاز. ونقدر أن معدل الاستهلاك الفعلي السنوي سيستقر حول 3.0% خلال فترة التوقعات، وسيرجع ذلك جزئيًا إلى استمرار التشديد المالى. من المتوقع أن ترتفع نسبة استثمارات القطاع الخاص الفعلية من 1.5% في 2016-2017 إلى 3.5% في عام 2019-2020، لأن وتيرة تدفقات الاستثمار الأجنبي في ازدياد، وحدة التشديد النقدي ستهدأ تدريجيًا في المستقبل.
من المقدر أن ينخفض متوسط معدل التضخم إلى 16.6% سنويًا في 2018-2019، و13.3% سنويًا في 2019-2020، نتيجة لسياسة التشديد النقدي الراهنة، وتحسن فجوة الانتاج، استقرار معدل الطلب الكلي:
حينما استقر متوسط معدل التضخم عند نسبة مرتفعة مقدارها 30% على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام المالي 2017-2018، توقعنا أن ينخفض تدريجيًا خلال فترة التوقعات ليصل إلى 13.3% سنويًا في العام المالي 2019-2020. على الرغم من إجراءات الإصلاح المالي الحالية (التي تشمل على سبيل المثال، إصلاح منظومة دعم الطاقة)، وبالتالى تهدأ وتيرة التضخم في ظل اتباع سياسة التشديد النقدي الراهنة، وتحسن فجوة الإنتاج، واستقرار معدل الطلب الكلي، وتعافي أسعار البضائع العالمية. نلاحظ أن الفائض النقدي السلبي الذي ظهر في الربع الثاني من 2017-2018، يعكس أسلوب التشديد الراهن في إدارة السياسة النقدية، وهذا الأسلوب في الإدارة يمهد الطريق بدوره إلى انخفاض معدل التضخم في المستقبل.
من المتوقع استقرار سعر الصرف الاسمي عند 17.5 جنيه للدولار في 2017-2018، ثم انخفاض قيمته انخفاضًا طفيفًا إلى 18.6 جنيه للدولار في 2018-2019:
يعتمد سعر الصرف الإسمي للعملة المحلية، في تقدرينا، على متغيرين. الأول - انخفاض مستوى التباين في معدلات التضخم، حيث نتوقع أن هذا التباين الناشئ بين مصر ودول التبادل التجاري معها، سينخفض من 18.3% في 2016-2017 إلى 7.4% في 2019-2020. سيعزو ذلك في المقام الأول إلى تباطؤ معدلات نمو التضخم المحلى، مما سيساعد مصر على الحفاظ قدرتها التنافسية، وهذا بدوره سيخفف من وطأة الضغط على سعر الصرف الاسمي.
والثاني – سياسة التشديد النقدي عالميا، حيث إن سياسية التشديد النقدي الراهنة التي تتبنها الاقتصاديات المتقدمة (خاصة الولايات المتحدة)، تعني أن الفجوة الفعلية في سعر الفائدة قد تخدم الاقتصاديات النامية. من الممكن أن يفرض ذلك ضغوطًا على سعر الصرف الاسمي للجنيه المصري. إضافة إلى ذلك، نلاحظ أن خطة إصلاح منظومة الضرائب في الولايات المتحدة قد تعطي مقدمات لوجود بعض المحفزات في اقتصاد معدلات التشغيل فيه وصلت لأقصى مستوياتها. وهذا قد يعني إمكانية تبني الفيدرالي الأمريكي لسياسية تشدد نقدي متجاوزة للتوقعات.
من المتوقع انخفاض عجز الموازنة إلى 10.0% من إجمالي الناتج المحلي في 2017-2018، وإلى 8.0% في 2019-202، بسبب إجراءات الإصلاح المالي، وزيادة النشاط الاقتصادي:
فزيادة النشاط الاقتصادي جانبا إلى جنب جهود الحكومة لتحسين كفاءة عملية الالتزام الضريبي سيساعدان على زيادة إيرادات الضرائب من 13.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 14.0% من إجمالي هذا الناتج على مستوى خلال الثلاث سنوات القادمة. أما على مستوى المصروفات، ستساعد خطط ترشيد الإنفاق الحالي على خفض إجمالي المصروفات من 29.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 27.1% في 2019-2020.
من المتوقع تحسن صافي الدين الحكومي، بسبب تحسن مقومات الاقتصاد الكلي، فضلا عن تصحيح مسار السياسة المالية:
ومن المتوقع، أن ينخفض صافي الدين الحكومي، خلال الثلاث سنوات القادمة، من 110.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 87.4% في 2019-2020، لسببين رئيسيين:
الأول هو تصحيح مسار السياسة المالية الحالية: سينخفض مستوى تراكم الدين، مع التحسن الإيجابي في الموازنة الأولية، مما سيؤدي إلى انخفاض معدل الدين من إجمالي الناتج المحلي (%).
أما السبب الثاني هو تحسن مقومات الاقتصاد الكلي: بعيدًا عن وضع السياسة المالية، سيساعد مناخ الاقتصاد الكلي المشجع في الثلاث سنوات القادمة على خفض معدل الدين. ونتوقع أن معدل الفائدة الفعلي على الديون بالعملة المحلية سيقل عن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الفعلي خلال فترة التوقعات؛ وبذلك سيكون معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي، متجاوزًا لمعدل نمو صافي الدين الحكومي، مما سيحسن من مستوى الدين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
