تنطلق فعاليات الندوة الموسعة التي تنظمها لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الثلاثاء، لبحث لتفعيل آلية اتفاقية تبادل اليوان الموقعة بين مصر والصين لزيادة الصادرات المصرية إلى الصين وزيادة أعداد السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي وهيئة تنشيط السياحة وهيئة الاستثمار وبنك التنمية الصناعية والشركة المنفذة للمنطقة الصينية بمحور قناة السويس.
وقال أحمد منير عزالدين رئيس لجنة الصين، في تصريحات له، إن الفترة الماضية شهدت تقاربًا كبيرًا فى العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والصين، وهو ما ظهر من زيارة الرئيس السيسي للتنين الصينى مرتين منذ توليه، والزيارة التاريخية للرئيس الصينى مطلع العام الماضي، مضيفًا أنه خلال تلك الزيارات تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في كافة المجالات ومنها اتفاقية تبادل العملات مع الصين، واتفاقية مع بنكي الأهلي ومصر لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تقترب من مليار دولار.
وأوضح عزالدين، أن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر مؤخرًا، بداية من تحرير سعر الصرف، بجانب الاستقرار السياسي، دفعت الصين إلى ضخ استثمارات ضخمة بالعديد من المشروعات القومية الكبرى مثل العاصمة الإدارية الجديدة، كما وضعت الصين مصر ضمن مشروعها القومى طريق الحرير كبوابة للنفاذ إلى إفريقيا.
وأكد أن تفعيل اتفاقية تبادل العملات مع الصين هى البوابة لتحقيق هذا الغرض، حيث يمكن زيادة أعداد السياحة الصينية الوافدة لمصر من خلال تفعيل التعامل باليوان داخل مصر، مضيفا أن أعداد السياحة الصينية تبلغ نحو 250 مليون سائح، وإذا تم تفعيل تلك الآلية قد نساهم فى انتعاش السياحة بمصر بشكل كبير، خاصة وأن هذا القطاع يعتبر أسرع القطاعات استفادة حال تفعيل تلك الآلية.
ونوه بأنه يمكن استغلال تلك الاتفاقية في زيادة حجم الصادرات المصرية إلى الصين، والتى تعتبر أحد أكبر الأسواق الضخمة، كما أن مصر واحدة من الدول القليلة الموقعة على اتفاقية التعامل باليوان مع الصين، مشيرا إلى أنه سيتم عقد أول معرض للصادرات المصرية فى الصين خلال شهر فبراير المقبل
وكان البنك المركزى المصري، أعلن في ديسمبر من العام الماضي، عن توقيع اتفاقية تبادل العملات مع الصين، بقيمة 18 مليار يوان، مقابل ما يعادلها بالجنيه المصرى، وذلك لمدة 3 سنوات يمكن تمديدها بموافقة الطرفين، مؤكّدًا أن هذه الاتفاقية تحقق منفعة للبلدين، وتؤكد قوة العلاقة الممتدة بينهما، وتظهر دعم الصين لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري.