أكد المهندس أحمد السجينى، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، ورئيس لجنة الإدارة المحلية أنه من المتوقع زيادة أعداد المجالس المحلية فى القانون الجديد للإدارة المحلية إلى 60 ألف معقد أو أكثر على عكس العدد الموجود فى القانون القديم.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعه السابعة” المذاع على فضائية “سى بى سى اكسترا”، أن اختيار عدد الأعضاء يخضع للمادتين 180 و181 من الدستور حيث تخصصت المادة 180 عن تخصيص مقاعد معينة للشباب والمراة وغيرها بالإضافة إلى أن المادة 181 حددت المجالس فى القرى والمدن والمحافظة، لافتا إلى أنه كان يرغب فى إلغاء مجالس المدن ولكن النص الدستورى يمنع ذلك.
يذكر أن المادة 180 من الدستور تحدثت عن تخصيص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالى عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلا مناسبًا للمسيحيين وذوى الإعاقة.