حالة من الغضب سيطرت على العاملين بقطاع صناعة الدواجن بعد سيطرة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن على الأسعار داخل الأسواق وعدم مراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
محمد غريب، المدير السابق لبورصة الدواجن في بنها، أكد أن بورصة الدواجن هي الوحيدة القادرة على تنظيم الأسعار داخل الأسواق من خلال آليات محددة تصب في مصلحة الدولة والمواطن.
وقال "غريب" إن بورصة الدواجن هي الحل الوحيد للقضاء على ارتفاع أسعارها وتوفير ملايين الجنيهات للدولة بعد توفير الأعلاف القائمة عليها الصناعة.
وأضاف المدير السابق في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أنه من خلال بورصة الدواجن يمكن السيطرة وضبط الأسواق لكن الآن أصبح الوضع سيئا لعدم ضبط آلية العمل داخل البورصة وعدم التزام السيارات بـ"الكارتة" المقررة، بجانب سيطرة مافيا من التجار ومن لهم مصلحة على البورصة والتلاعب بالأسعار دون رقابة من الدولة.
ولفت إلى أن دخل بورصة الدواجن سيوفر 3 مليارات جنيه سنويا للدولة من خلال قرار الكارتة الذي أقره الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في عام 2002 من خلال دفع رسوم مقررة لدخول وتحميل الدواجن أو الكتاكيت من داخل البورصة وعلى مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن «البورصة لولا عمليات النهب داخلها لاستطاعت توفير الدواجن للمواطن بـ20 جنيها للكيلو، وهو ما سينعكس على أسعار اللحوم والأسماك»، إضافة الى أنه من خلال أموال "الكارتة" في العام يمكن زراعة 250 ألف فدان سنويًا بما يعادل 750 ألف فدان خلال 3 سنوات من الذرة وبالتالي توفير مليارات الجنيهات للدولة تنفقها على استيراد الأعلاف، إضافة إلى أن بورصة الدواجن دخلها أفضل من قناة السويس وذلك لسهولة تنفيذ الآلية المحددة للتشغيل وقدرتها على ضخ الأموال يوميًا في خزينة الدولة.
مدير بورصة بنها السابق أكد أيضا أن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ينهب أموال الشعب ويسهم في رفع أسعار الدواجن والكتاكيت، حسب وصفه، لافتا الى أن سعر الكتكوت وصل 14 جنيها إضافة إلى احتكارهم سوق الدواجن من خلال التحكم في الكميات المتواجدة في السوق.
نقلا عن العدد الورقي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
