أمرت نيابة الأموال العامة بالقاهرة تجديد حبس مدير عام بشركة مصر للبترول، وموظف و3 مقاولين 30 يوما على ذمة التحقيقات، لإتهامهم بطلب، وتلقي رشوة مالية مقابل تصفية مديونيات الشركة الخاصة لدى شركة مصر للبترول، واعتماد نسب الخصم على حجم مسحوبات الشركة من وقود الطائرات للشركة الأخيرة.
وكانت النيابة أمرت بتشكيل لجنة من وزارة البترول لفحص ملفات المتهمين، ومراجعة جميع قرارات المتهم الأول، خلال توليه المنصب، وإعداد تقرير بذلك وتقديمه للنيابة.
وأنكر المتهم الأول في تحقيقات النيابة الاتهامات المسندة إليه، مؤكدا أنه كان يتولى منصب مهم لا يسمح له بالتعامل شخصيا مع المقاولين.
واعترف المتهم الثاني بأنه كان يقوم بدور الوسيط بين المقاولين الثلاثة، والمتهم الأول، وذلك للاستفادة من نص المادة 107 من قانون العقوبات والتي تنص على إعفاء الوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف بالواقعة.
ووجهت النيابة للمتهمين تهم طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وذلك بأن طلب المتهم الأول، ويعمل مدير عام مساعد الإدارة العامة لتموين السفن والطائرات بشركة مصر للبترول رشوة مالية، عبارة عن مبالغ مالية وهدايا من 3 مقاولين، للإخلال بعمل من أعمال وظيفته بالاشتراك مع موظف آخر بالشركة.
كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على مدير عام بشركة مصر للبترول، وموظف و3 مقاولين؛ لاتهامهم بطلب وتقاضي رشاوي مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
