أعلنت عدة مؤسسات دولية بتحسن الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، مما ينتج عن نجاح التجربة المصرية، بتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، بتعويم الجنيه خلال نوفمبر العام الماضب.
حيث أعلنت وكالة "موديز" العالمية للتصنيف الائتمانى أنه بالرغم من توقعاتها السلبية للنظام المصرفى الأفريقى خلال العام المقبل، بسبب المخاطر التى يتعرض لها الاقتصاد الكلى وتراجع الدعم الحكومى، ومخاطر الائتمان السيادى، إلا أن أداء القطاع المصرفى فى مصر والمغرب ونيجيريا سيكون "أفضل" خلال 2018، فى حين ستتأثر البنوك فى تونس وجنوب أفريقيا وكينيا بسبب هذه الظروف صعبة.
وذكرت "موديز"، فى تقرير "البنوك - أفريقيا - توقعات 2018" الذى نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم، أنه على الرغم من أن البنوك الأفريقية ستحافظ على مخزون قوى من رأس المال والسيولة المحلية خلال عام 2018، إلا أن ظروف الاقتصاد الكلى ستظل صعبة فى أغلب الدول الأفريقية، بسبب استمرار معدلات نمو اقتصادى دون المستوى وعدم اليقين السياسى فى بعض الدول.
وقال كونستانتينوس كيبريوس النائب الأول لرئيس "موديز" والمؤلف المشارك فى التقرير "من المتوقع أن يؤدى ارتفاع أسعار النفط إلى دفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للبلدان الأفريقية المصنفة فى "موديز" إلى 3.9 فى المائة خلال العام المقبل مقابل 3.1 فى المائة خلال 2017، ولكن هذه المعدلات تظل أقل من إمكانيات هذه الدول".
وكانت وكالة "موديز" توقعت فى سبتمبر الماضى تراجع عجز الموازنة المصرية إلى 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الجارى 2017/ 2018 مقابل 12.1% فى العام المالى الماضى، وأعلنت تصنيف الوضع الائتمانى المصرى عند (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، تعكس أن الاقتصاد كبير ومتنوع وأن الزخم القوى للإصلاح الاقتصادى يواجه ضعف وضع المالية العامة".
كما توقعت تسارع نمو الاقتصاد المصرى إلى 5 فى المائة خلال العام المالى 2018/ 2019، بدعم من الإصلاحات الهيكلية للحكومة، مشيرة إلى أن "المخاطر بالنسبة لصنع السياسات الاقتصادية انخفضت أكثر منذ منتصف عام 2016، مدعوما بتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية".
ومن جانبها قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية إن هذا يأتي رغم تزايد التوترات فى المنطقة، وحصل على ترخيص بالعمل فى مصر فى وقت سابق من العام الجارى.
وذكرت الوكالة، أن تلك الخطوة تأتى بعد عام واحد من تخفيض قيمة الجنيه المصرى، والذى تبعه تزايد النمو الاقتصادى، وارتفاع الاحتياطى النقدى لمستويات قياسية.
ونقلت الوكالة عن الرئيس العالمى للخدمات المصرفية الاستثمارية فى بنك «رينكاب»، جيمس فريل، قوله: «هناك الكثير من بنوك الاستثمار العالمية تقلل من المخاطر على محافظها، من خلال تجنب الاستثمار فى أفريقيا، ولا يدخل أى منها إلى السوق المصرية، لكن مصر سوق مثيرة جدا بالنسبة لنا، واستراتيجيتنا لم تتغير، أخذنا نظرة طويلة الأجل حول السوق المصرية، ومقتنعون اقتناعا راسخا بأن هذه خطوة إيجابية للشركة».
ورأى «فريل» أن الإصلاحات الاقتصادية فى مصر بدأت تؤتى ثمارها، متوقعا أن يبث تحسن العلاقات مع صندوق النقد الدولى الحياة فى أسواق رأس المال فى مصر. وأكدت الوكالة أن شركة «رينكاب» فى القاهرة، عقدت مجموعة من الصفقات ستركز فيها على الخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل والبحوث.
كشف تقرير لبنك «HSBC» العالمى، أن الإجراءات الصعبة والجريئة التى اتخذها البنك المركزى المصرى، أنقذت الاقتصاد الذى كان معرضا للانفجار قبل الثالث من نوفمبر ٢٠١٦، عندما اتخذ المركزى قرارا تاريخيا بتحرير سعر الصرف.
وقال «HSBC»، إن مصر كانت تعانى قبل قرار تحرير سعر الصرف من نقص فى مخزون السكر وارتفاع تكلفة الأرز وزيت الطهى، ما جعل الوضع على استعداد للانفجار، حيث إن نقص الدولار بالأسواق أجبر المستوردين وقتها على دخول السوق السوداء، للعملات الأجنبية، وكان المعدل غير الرسمى لسعر الدولار يعادل ضعف سعر الصرف الرسمى.
وذكر البنك، أن وزارة المالية والبنك المركزى المصرى كانا يسعيان إلى الحصول على ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولى، ولكن للحصول على هذا القرض كان سيتعين على مصر سد فجوة التمويل القائمة، وتعزيز الاحتياطيات لمواجهة تحرير الجنيه المصرى، فضلا عن أن التحرير أسهم فى جذب ١٩ مليار دولار استثمار أجنبى فى صورة أدوات دين حكومية خلال عام من التعويم.
وذكر «HSBC»، أنه بعد التخلص من قيود العملة، فقد الجنيه المصرى ما يقرب من ٥٠٪ من قيمته مقابل الدولار الأمريكى فى الفترة التى تلت تحرير سعر الصرف مباشرة، ومنذ ذلك الحين كان يتداول بنحو ١٧ جنيها للدولار، وأدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع كبير جدا فى التضخم الذى ارتفع إلى أكثر من ٣٠٪ فى نوفمبر ٢٠١٦، ولكن نقص العملة الأجنبية فى مصر لم يستمر فقد تراجع بشكل ملحوظ بعدها.
وأوضح «HSBC»، أن احتياطيات البنك المركزى من العملات الأجنبية شهدت بعد ذلك ارتفاعا إلى مستويات قياسية جديدة بلغت أكثر من ٣٦ مليار دولار هذا العام، بعد أن كان قد انخفض إلى ١٥ مليار دولار فى عام ٢٠١٦.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
