قال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ان المحطة النووية ستساعد في تحقيق التوازن في معادلة الطاقة في مصر والتي كانت تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الأحفورية كالنفط والغاز، مما سيؤدي إلى التوفير المستدام والرخيص للطاقة كون تكلفة تشغيل المحطات النووية ليست مرتفعة بشكل كبير، حيث إن معظم تكاليف هذه المحطات هي تكاليف استثمارية ثابتة بالأساس. مما سيصب في النهاية في مصلحة الصناعة الوطنية ويساعد على ازدهارها.
وأشار الى أن اتفاقية المشروع تثير العديد من الأسئلة نوجزها فيما يلي:
أولا، يأتي توقيع الاتفاقية بالتزامن مع بدء تشغيل حقل ظهر وسعي مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في 2018، وبالتالي توفير احتياجات محطات توليد الكهرباء من الغاز، فهل يستوعب مسار التنمية الحالي هذه الطاقة التي سيضيفها المشروع وغيره من مشاريع الطاقة المتجددة الأخرى في الوقت الذي تحقق فيه مصر فائضا في إنتاج الطاقة بالفعل؟
ثانيا، ما هو أسلوب وتكلفة الحصول على المواد الخام الأساسية اللازمة لتشغيل المشروع؟، وما هي آليات معالجة الدولة للنفايات النووية أو التخلص منها، وما مدى جاهزية مصر للتعامل مع أي أخطار محتملة؟
ثالثا، تكلفة المشروع الممول بقرض روسي قيمته 25 مليار دولار تغطي 85% من التكلفة الكلية على أن توفر مصر الـ 15% المتبقية، هذا القرض يمثل عبئا أخر يضاف إلى هرم المديونية المصري، إذ سجل الدين الخارجي 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، والدين الداخلي 3.2 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة، وعلى مصر أن تدفع حوالي 41 مليار دولار لخدمة الدين الخارجي بحلول 2020. وعليه فإن كانت ظروف سداد القرض ميسرة فهل يحقق المشروع إيرادات تسمح بخدمة مدفوعات القرض عندما يحين موعد السداد؟
رابعا، ما مدى مرونة المشروع في استيعاب التطورات التكنولوجية الجديدة؟، فالمحطات النووية تصبح أصغر حجما بمرور الوقت استجابة للتطور التكنولوجي السريع، مع العلم أن العالم حاليا يتوجه بشكل أكبر نحو الطاقة النظيفة خاصة الطاقة الشمسية.
خامسا، ما مدي الحاجة إلى جهاز تنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية في ظل وجود هيئة للمحطات النووية بالفعل، فمن الممكن أن تقوم الهيئة بذات الدور مع تعديل الكوادر بدلا من إنشاء جهاز موازي منعا لتبديد الموارد وفقا لتوصيات مجلس الدولة. *
السؤال الأخير يتعلق بإعفاء هيئة المحطات النووية ومشروعاتها من الضرائب الجمركية، فمن المعروف أن هذا الدعم مطلوب للمشروع في بدايته، ولكن هل من المناسب التوسع في هذه الإعفاءات لتشمل أجور ومرتبات الخبراء العاملين بالمشروع؟ **
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
