مجلس الدولة: خضوع الغرف السياحية لرقابة "المركزي للمحاسبات"

انتهي اجتماع الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بخضوع الغرف السياحية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، تأييدًا لسابق إفتائها بجلسة 30 نوفمبر عن عام 2016.

وقال المتحدث بإسم المكتب الفني: "الغرف السياحية ستخضع لرقابة الجهاز، بحسبانها تقوم على مرفق عام، وتستخدم في ممارسة عملها بعض وسائل القانون العام في مواجهة أعضائها، وأن عضوية كل غرفة من الغرف السياحية "إجبارية" على المنشآت السياحية التي لا يقل رأسمالها عن 10 آلاف جنيه، وتمارس النشاط السياحى ذاته الخاص بغرفة سياحية معينة، قائلًا: "الغرف السياحية تندرج في عموم ما عبر عنه المشرع بالنقابات والاتحادات المهنية في البند "4" من المادة "3" من قانون الجهاز المركزى للمحاسبات".

وأضاف: "أن الثابت من الأوراق أن تلك الغرف تحصل على اعتمادات مالية من صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة".